في متابعة لملف حقل “حلق المنزل” الذي أطاح بوزير الطاقة: جمعية المراقبين العموميين تقلب الموازين وتكشف..

اكد رئيس جمعية المراقبين العموميين، شرف الدين اليعقوبي، انه لا وجود لشبهات فساد في ملف “حلق المنزل” مشيرا الى الامر يتعلق باشكال قانوني لا غير.

وقال في تصريح ل(وات) ان الجمعية اعدت دراسة تحليلية ستنشر نتائجها قريبا، تحت عنوان، “خبايا عقود المحروقات في تونس” شملت ما يزيد عن 57 امتياز استغلال للنفط والغاز في تونس، واظهرت ان الاخلالات المتعلقة بهذا الحقل البحري، “هي بالاساس اخلالات قانونية وليست شبهات فساد”.

وبين ان الخلاف القانوني يتعلق حول مدة الامتياز 30 سنة ام 50 سنة، ذلك ان الامتياز تأسس سنة 1979 وكان خاضعا للامر العلي لسنة 1953 ومدته 50 سنة ثم اختار ملكوه الاصليون سنة 2001 التمتع باحكام مجلة المحروقات لسنة 1999 والتي تنص في الفصل 48 على انه يمنح الامتياز الاستغلال في مدة اقصاها 30 سنة”

وقد تم طرح الاشكال في سنة 2008 حول مدة الامتياز خاصة بعد احالة الامتياز في سنة 2006 الى الشركة التونسية “توبيك” بما يجعل المدة المتبقية لتطوير الحقل بالنسبة للمستثمر الجديد غير كافية.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد تم اجراء العديد من الاستشارات مع اطراف متعددة على مستوى رئاسة الحكومة واللجنة الاستشارية للمحروقات واستقر الراي على اعتبار مدة الامتياز 50 سنة مع حث المستثمر على الاسراع في عملية التطوير.

وبين انه من اهم الاخلالت في هذا الامتياز هو عدم الانطلاق في الانتاج رغم ان مرحلة التطوير منذ سنة 2008 وهي اخلال يوجد في 13 امتياز استغلال اخر، في الوقت الذي يمكن فيه للدولة سحب الامتياز في حال عدم الاستغلال في ظرف سنتين لتقوم باستغلاله بنفسها.

واوضح ان سحب الامتياز سيكبد الدولة خسائر مالية اذ لا بد من تعويض صاحب الامتياز على الاستثمارات التي قام بها داعيا الحكومة الى اعداد دراسة جدوى اقتصادية للحقل وعرضها على خبراء مستقلين فضلا عن عرض الملف على المحكمة الادارية للبت فيه.

وبين ان قطاع الطاقة في تونس يتضمن العديد من ملفات الفساد المعروضة على القضاء ولم يبت فيها بعد وهو ما يتطلب النظر في هذه الملفات بصفة شاملة