توضيح من اتحاد الشغل بخصوص”ملابسات إضراب أعوان الشركة التونسية للملاحة”

أوضح الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين، بخصوص ما أسماه “ملابسات إضراب أعوان الشركة التونسية للملاحة”، أنّ الإضراب معلن مسبقا ولم يكن إضرابا فجئيّا كما يروّج البعض.

وقال الاتحاد في صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعي “فايسبوك”، إن الإضراب تم إقراره على خلفية تلكؤ سلطة الإشراف في تنفيذ الاتفاقات المبرمة وتم الإعلان عن هذا الإضراب منذ يوم 7 أوت 2018 وذلك أيام 19 و20 و 21 أوت الماضي ثم انعقدت جلسة، في آخر وقت، يوم 18 أوت تعهدت فيها وزارة الإشراف ورئاسة الحكومة والإدارة العامّة على تطبيق ما وقع الاتفاق عليه في مناسبتين سابقتين فتمّ تأجيل الإضراب مرّة ثانية وأعلن عن تاريخ التأجيل وقتها إلى أيّام 2 و 3 و 4 سبتمبر 2018 على أن يتمّ تطبيق التعهّدات.

وذكرت المنظمة الشغيلة أن مسار التفاوض بدأ منذ ديسمبر 2017 وأفضى إلى اتفاق على جملة من المطالب من بينها مراجعة الأداء الجبائي المثقّل على المؤسّسة لأجل التخفيف من أعبائها ومساعدتها على الهيكلة وعلى أداء دورها باعتبارها ” ناقلة وطنية بحرية” تؤمّن خدمات اجتماعية ووطنية وسيادية هامّة ولعلّ أهمّها تأمين نقل التونسيات والتونسيين المهاجرين من وإلى تونس.

وجاء في نص ما أسماه الاتحاد على صفحته الفايسبوكية “توضيحا”، أنه بعد تلكّؤ وزارة الإشراف والإدارة العامّة عن تطبيق ما تمّ الاتفاق حوله في ديسمبر، تمّ في مارس 2018 اتفاق ثان لتطبيق اتفاق ديسمبر ووقع تأجيل إضراب كان سينفّذ حينها.

واتهم الإدارة العامة للشركة التونسية للملاحة ومصالح الوزارة، بعدم إبلاغ المسافرين بالوضع أو إلى تغيير تواريخ الرحلات أو اتخاذ أي إجراء احتياطي آخر في إطار حقّ المواطن والمسافر في المعلومة المحمول على الإدارة “كما هو معمول به في مثل هذه الحالات وفي كل دول العالم” وفق نص التوضيح.

وأضاف أن الإدارة ووزارة الإشراف لم تتحرّكا لعقد جلسة صلحية بناء على برقية الإضراب الموجّهة إلى الأطراف المعنية بتاريخ 07 أوت 2018 ولم تدعوا إلى أيّ حوار.

وأوضح أنه لولا اتصالات المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشّغل في شخص أمينه العام سويعات قبل بدء الدخول الفعلي في الإضراب، لما تمّ الاتفاق على عقد جلسة يوم الأحد 2 سبتمبر الجاري سويعات قبل بدء الإضراب عند منتصف ليلة 03 من الشهر ذاته، وذلك في “تجاهل تام لأصول الحوار الاجتماعي واستهانة بخطورة الإضراب في هذا الظّرف وتأثيراته على المؤسسّة”.

وسرد “التوضيح” تفاصيل الجلسة، فذكر أنّ الطرف النقابي تجاوز ما وصفه “استهانة الإدارة ووزارة الإشراف بالحوار الاجتماعي”، وتنازل بما يكفل التوصّل إلى اتفاق يحفظ حقوق الأعوان ويساهم في تجاوز الأزمة وضمان استمرارية العمل.

وتم التوصّل وفق الاتحاد، بعد مفاوضات انطلقت منذ الثامنة من صباح أمس الأحد 2018 إلى نقطتي اتفاق نهائية، ليفاجأ الطرف النقابي بقرار يصدر من جهة ما يقضي بعدم إمضاء الاتفاق بعد 5 ساعات من المفاوضات العسيرة والتنازلات المتتالية من الاتحاد لتنتهي بذلك الجلسة إلى الفشل.

واتهم الاتحاد الجهات الإدارية والوزارية مرة أخرى، بتعمد توتير الجوّ بين المسافرين والأعوان وخاصّة باتخاذ قرار التسجيل دون التوصّل إلى اتفاق وقبول المسافرين في وضع إضراب معلن ومنفّذ، ممّا أدّى إلى تصادمات “لحسن الحظّ” لم تفض إلى ما لا يحمد عقباه.

وذكر التوضيح أن تدخل الجيش لتأمين السفرة خبر عار من الصحّة ولا “يستقيم قانونيا”، معتبرا إياه محاولة لإقحام الجيش الوطني في النزاعات الشغلية لدفعه إلى تجاذبات يخطّط إليها البعض عمدا “دفعا إلى الفوضى وضربا لمصداقية المؤسّسة العسكرية”.

وأكد أن أمّن الرحلة هم أعوان الشركة التونسية للملاحة، مشيرا إلى أن الاتحاد لا يتحمل أية مسؤولية تأخير بعد ذلك.

واستغربت المنظمة الشغيلة قرار الإدارة العامّة اليوم تأجيل رحلة يوم الثلاثاء والحال أنّ الإضراب قد علّقته النقابة بطلب من المكتب التنفيذي الوطني منذ أمس الأحد على السّاعة الثامنة مساء واستأنفت الرحلات.

واعتذر الجانب النقابي للركّاب على ما حدث “رغم رغم عدم مسؤوليته في الفوضى التي خلقتها الجهات الرسمية”.

واعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أن هذه الحادثة “أثبتت أنّ هناك من يريد أن ينهي حقوق المطالبة والاحتجاج والإضراب وغيرها من الحقوق والحرّيات”، مستغربا من توظيف هذه الاحتجاجات المشروعة لغاية شيطنة الاتحاد.