أصدرت وزارة الداخلية بيانا اليوم الثلاثاء 4 سبتمبر 2018 وذلك للرد على ما “تمّ ترويجه من أخبار بخصوص استفسار أعوان أمن عن أسماء الوزراء الحاضرين في إجتماع حزبي بمقر حركة نداء تونس”.
واكدت وزارة الداخلية أن جميع مصالحها ووحداتها الأمنية تعمل في نطاق المهام المناطة بعهدتها بعيدا عن كل التجاذبات السياسية والحزبية وتقف على نفس المسافة من جميع الأطراف المعنية بالشأن العام في إطار الحياد التام ووفق مبادئ الأمن الجمهوري وثوابته.
كما دعت إلى عدم الزج بالمؤسسة الأمنية في أي نوع من التجاذبات الحزبية التي قد تؤثر سلبا على خدمتها للصالح العام، موضحة أنه إن “لوحظ أي تواجد أمني فهو يندرج في إطار التأمين والنسيج الأمني العادي”.
وكانت حركة نداء تونس قالت في بيان لها اليوم، أن أعوان أمن بالزي المدني طلبوا على هامش الاجتماع المنعقد أمس بمقر الحزب مع أعضاء الحكومة المنتمين للحزب، من حارس المقر مدهم بقائمة الوزراء الحاضرين بالاجتماع وأسماء الحضور.