المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تولّى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد اليوم الخميس تسليم عقود تسويغ 40 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية الدولية لفائدة 27 فلاحا من منطقة الحاج قاسم بمعتمدية منزل شاكر بالدينار الرمزي في إطار تنفيذ قرار رئيس الحكومة بمناسبة زيارته إلى الجهة بتاريخ 22 أفريل 2017.
وكان يوسف الشاهد وعد في تلك الزيارة أهالي الجهة بتسوية الوضعية العقارية للأراضي التي يتحوّزونها منذ مدة طويلة ويمارسون فيها أنشطة إحياء فلاحي تتمثّل بالأساس في غراسة الأشجار المثمرة.
وأكّد كرشيد في تصريح إعلامي على هامش موكب التسليم الذي تم بمقر ولاية صفاقس أنه سيتم إنجاز دفعات تسوية مماثلة في الفترة القادمة في عدد من المناطق الأخرى وفق القانون علما وأنه تم في الدفعة الأولى إخراج الأراضي المحوزة من ملك الدولة الغابي إلى ملك الدولة الخاص ثم إبرام عقود كراء محددة بمدة قابلة للتجديد.
وعبّر الوزير عن اعتزام الوزارة تسوية وضعية أراضي السياليين الدولية في صفاقس وقال في هذا الصدد : “نحن ساعون إلى إصدار أمر ينظم عملية التسوية وذلك عبر البيع للمواطنين الذين لهم حقوق على هذه العقارات بمئات السنين” بحسب تعبيره. وشدد على أن ذلك يدخل في إطار إعطاء كل ذي حق حقه حيث “تأخذ الدولة حقها وتعطي المواطنين حقوقهم” وفق قوله.
وأفاد ي هذا السياق أنه “تم في ظرف سنتين استرجاع 30 ألف هكتار من الأراضي الدولية المستولى عليها” ممن أسماهم “دواعش المال العام” الذين يستغلون النفوذ السياسي والمالي والذين يستعملون العنف والقوة بحسب تعبيره.
وحول موضوع تمكين العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات والذين كان أعلن عنه في وقت سابق، أكد كرشيد أنه بصدد البحث مع الإدارة الجهوية لأملاك الدولة بصفاقس عن أفضل ثلاثين قطعة أرض من ملك الدولة قصد تقسيمها وتوزيعها على هؤلاء العاطلين لإحيائها فلاحيا. وقال إن الشبان العاطلين عن العمل المعنيين بهذا الموضوع مطالبون بتسجيل أسمائهم في الولاية.
وفيما عبر عدد من الفلاحين المستفيدين بعقود كراء الأراضي عن ابتهاجهم بهذا الشكل من التسوية العقارية عبر عدد آخر عن عدم رضاهم مطالبين على لسان أحد أبناء منطقة “الحاج قاسم” وهو الفلاح محمّد الحزامي عن أملهم في يقع التمديد في مدة العقد المقدر بثلاث سنوات التي اعتبروها قصيرة جدا بالمقارنة مع طبيعة نشاط الفلاحة المعتمدة وهو غراسة الزيتون واللوز وغيرها من الأشجار المثمرة التي تستغرق سنوات. ودعوا إلى أن تتم التسوية بشكل نهائي من خلال التفويت لفائدة الفلاحين.
وأوضح وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أن مدة العقد المقدرة بثلاث سنوات هي قابلة للتجديد لتتحول إلى 6 سنوات و15 سنة كما أن صيغة الكراء تمكن المستفيدين من عديد الحقوق منها القرض الفلاحي والرهن وغيرها. وأضاف قوله إن المستفيدين من التسويغ ستكون لهم الأولوية في الاستفادة من التفويت متى فتحت المجال لذلك الدولة.
ونبّه كرشيد في المقابل من أن من لم ينخرط في عملية التسوية الحالية (الكراء بالمعلوم الرمزي) سيكون تحت طائلة القانون بما في ذلك تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت في حقهم نتيجة التحوّز خارج الأطر القانونية ورفض التسوية المقترحة. يذكر أن عددا من الفلاحين المتحوزين رفضوا الانخراط في هذه التسوية معتبرين أن هذه الأراضي هي ملك لهم وينبغي على الدولة التفويت لهم فيها لأنهم قاموا بإحيائها.
من جهته اعتبر والي صفاقس عادل الخبثاني أن عملية تسوية 4 آلاف هكتار من مجموع 9 آلاف معنيّة بمنطقة “الحاج قاسم” في معتمدية منزل شاكر هي خطوة كبيرة ستليها خطوات أخرى لتسوية وضعيات عقارية أخرى يستفيد منها المواطنون وتحقق الاستقرار المهني والاجتماعي لأصحابها.
