المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
جددت حركة النهضة، التأكيد على أهمية الإستقرار الحكومي، وعلى ضرورة إلتزام الحكومة بالتنفيذ السريع للإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية، وبعدم الترشح في إستحقاقات 2019.
وأكد الحركة، حاجة البلاد لاستمرار الحوار وتفعيل سياسة التوافق بين مختلف الأطراف السياسيّة والاجتماعيّة، بما يعطي الفرصة لبناء أرضية مشتركة تساعد على تجاوز الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، وإعادة الانسجام الضروري بين مؤسسات الدولة، وإنجاح تجربة الانتقال الديمقراطي.
وعبرت في بيان أصدرته اليوم الخميس، عن مساندتها التامة لمحاربة الفساد، باعتباره أولوية وطنية مطلقة، داعية إلى خوض هذه المعركة في إطار الشفافية والالتزام بالقانون.
كما أعربت عن إنشغالها الكبير بالصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، وانعكاساتها المباشرة على المقدرة الشرائية للمواطنين، داعية الحكومة إلى اتخاذ كل الإجراءات والتدابير للحد من وطأة تلك الصعوبات على الفئات الضعيفة والهشة وعلى المناطق المهمّشة.
يذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، كان قد التقى الإثنين الفارط في قصر قرطاج رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي صرح عقب اللقاء بأنّ البلاد “لا تزال محتاجة إلى التوافق والأحداث تؤكّد ذلك”، مضيفا قوله “عملت على أن آخذ من رئيس الجمهوريّة فرصة أخرى لتجديد العمل بالتوافق ولتفعيل هذه المنهجيّة في حلّ مشاكل البلاد”.
واعتبر الغنوشي، أنّ البلاد أمامها آفاق كبيرة للنموّ والنجاح وأنه ينبغي وضعها على سكّة انتخابات 2019، وهي مسألة قال “إنها تحتاج إلى تجديد العمل بالتوافق وتفعيله بين كلّ الأطراف السياسيّة”.
وأكد وجود فرصة لتفعيل جميع النقاط الواردة بوثيقة قرطاج 2 (64 نقطة) ، وإلزام الحكومة بها والانطلاق مجدّدا في هذه الاتفاقية تحت إشراف رئيس الجمهورية، معبرا عن أمله في أن تفتح هذه الفرصة أفقا جديدا للوحدة الوطنيّة ودعم الانتقال الديمقراطي في تونس.
يشار إلى أنه تم تعليق الحوار حول وثيقة قرطاج 2، الرامية الى إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تفاقمت في الأشهر الماضية، وذلك بسبب الاختلاف حول النقطة 64 منها والمتعلقة ببقاء حكومة الشاهد من عدمه.
وكان موقف حركة النهضة مساندا لبقاء رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد.
الوسومأخبار تونس الأحزاب السياسية السياسة في تونس المصدر التونسية تونس تونس اليوم حركة النهضة
