أكّد المدير العام للوكالة الوطنية للصناعة والتجديد سمير بشوال خلال الدورة الثانية للأيام الوطنية للمبادرة الخاصة وبعث المؤسسات المنعقدة تحت عنوان “آليات التمويل الصغير” والملتئمة بالتوازي في كلّ ولايات الجمهورية أن التمويل يمثّل أبرز الاشكاليات التي تواجه الشبّان باعثي المشاريع.
وأشار بشوال أن دراسة أجريت خلال السنة الفارطة بيّنت أن 47 بالمائة من من أصحاب المبادرات أكّدوا أن التمويل وطول الآجال التي يستغرقها وعدم التنسيق بين الهياكل تعتبر أبرز الاشكاليات التي تواجههم، فيما اعتبر 44 بالمائة من المستجوبين أن الضمانات تمثّل عائقا أمام الحصول على التمويل.
وفي هذا الاطار تعهّدت الوكالة الوطنيّة للنهوض بالصناعة والتجديد بالدفاع عن مشاريع المؤسسات متناهية الصغر أمام مؤسسات التمويل الصغير على غرار” الزيتونة تمكين” و”اندا” و “ميكروكراد” و “التيسير” وغيرهم عبر التوقيع على عدّة اتفاقيات.
وشدد بشوال في تصريح لـ”المصدر” أن الوكالة ستسعى الى التعريف بآليات التمويل المتاحة وتمكين أصحاب المشاريع من الإعتمادات المالية اللازمة لإنجاز مشاريعهم مشيرا في السياق ذاته الى أن بعض باعثي المشاريع لا يعرفون الامتيازات التي توفرها لهم المؤسسات الماليّة.
ومن جانبه أكّد نبيل الكسراوي مدير العمليّات بـ”الزيتونة تمكين” أن المؤسسة تمنح تمويلا ماليا على الطريقة الاسلامية للمشاريع متناهية الصغر.
وأضاف الكسراوي أن مؤسسة الزيتونة تمكين تقدّم تمويلا بضمانات شخصيّة أي توفير شخص ضامن ويتولّى التسديد في حال عدم تمكّن صاحب المشروع من الدفع، اضافة الى امكانيّة رهن المعدّات، مشددا أن الضمانات لا يمكن أن ترهق باعث المشروع.
كماأشار محدّثنا أن سقف التمويل التي يمكن أن تنتفع بها المؤسسات متناهية الصغر بلغ 20 ألف دينار في انتظار ارتفاع المبلغ الى 40 ألف دينار نهاية السنة الحاليّة.
ومن جانبها أكدت السيدة أمال الزاوي مديرة التمويلات الصغيرة بالادارة العامّة للتمويل بوزارة الماليّة أن الدّولة بصدد وضع هيكلة جديدة للتعريف بالتمويل متناهي الصغر، اضافة الى مراجعة الاطار التشريعي، وبعث سلطة مراقبة للتمويل الصغير.
وأضافت الزّاوي أنه ستمّ خلال هذه السنة مراجعة سقف التمويل ليبغ 40 ألف دينارا عوضا عن 20 ألف دينار.