المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
استانف صباح اليوم السبت العمل بمصنع “لابيتيسانت” المعروفة ب”طوم” والمختصة فى صنع المرطبات بوادي الليل، بعد تدخل بالقوة العامة، في حدود الثانية فجرا تم خلاله فتح المصنع واعادة الانتاج من قبل وحدات الحرس الوطني بمنوبة.
واسفرت عملية التدخل، التي تم فيها غلق الطريق الوطنية عدد7 وتامين المرور عبر طريق المركب الجامعي بجاوة، عن ايقاف 20 عامل وعاملة وقع اقتيادهم الى منطقة الامن الوطني بعد محاولتهم التصدي لعملية فتح باب المصنع ودخول فرق الصيانة استعدادا لعودة الانتاج الذي توقف كليا منذ 17 جويلية المنقضي، حسب ما افاد به مصدر امني مراسلة (وات) بالجهة.
وياتى اللجوء الى القوة العامة لاستئناف العمل بالمصنع بعد استصدار اذن قضائي من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة يقضي بفتح المصنع بالقوة العامة، وفق ما اكده والي منوبة احمد السماوي لمراسلة (وات).
واضاف الوالي انه “بناء على رغبة عدد كبير من العمال والاطارات في الالتحاق بعملهم، تم السعي الى ضمان حرية الشغل، وجندت منطقة الحرس الوطني بمنوبة جميع وحداتها لتامين العمل بالمصنع في ظروف طيبة”.
وبين انه “بعد استحالة التوصل الى اتفاق نهائي، وعقد عشرات الجلسات الصلحية واللقاءات التفاوضية مع العمال المعتصمين، تم اتخاذ هذا القرار الرامي اساسا الى اعادة الانتاج والحيلولة دون غلق المؤسسة نهائيا واحالة عمالها على البطالة والحفاظ على ديمومتها”.
يذكر ان الازمة انطلقت بالمصنع منذ تاريخ 17 جويلية المنقضي بعد تنظيم النقابة الاساسية للعمال يوم اضراب انتهى باحداث عنف اعقبت باصدار الادارة قرار صد عن العمل لمدة شهر واحد بداية من 31 جويلية المنقضي لانعدام الظروف المناسبة للعمل، لتتوصل مفاوضات مركزية بين اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ووزيري الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير الشؤون الاجتماعية الى فض الخلاف وقرار عودة المؤسسة لسالف نشاطها في 15 اوت”.
لكن المصنع لم يستانف نشاطه في ذلك التاريخ امام تمسك النقابة الاساسية للمصنع وعدد من العمال بطلب تعهد كتابي من الادارة بعدم طرد اي عامل او طرف نقابي بعد عرضهم على مجلس التاديب، وهو ما رفضته الادارة وتمسكت بطلب احالة ثمانية عمال على التاديب بعد ان اتهمتهم قضائيا بالصد عن العمل والاعتداء بالعنف، ليتوقف الانتاج بالمصنع ويتواصل الاعتصام المفتوح امام مقره الكائن بوادي الليل مع منع اية محاولة للدخول من قبل العمال والاعوان الراغبين في العمل.
وتواصل تبعا لذلك الاحتقان، وانقسم العمال الى مجموعتين حيث واصلت المجموعة الاولى اعتصامها المفتوح مع اعضاء النقابة الاساسية متمسكة بتاكيد ان الحقوق المهنية التي نفذوا من اجلها الاضراب والمتعلقة بالسلامة المهنية والتصنيف والترقية المهنية، حقوق مشروعة، ولن يدفع اي طرف نقابي ثمن نضاله من اجلها بالطرد، فيما قامت المجموعة الثانية وضمت العمال والاطارات الراغبين في العمل بتنظيم احتجاجات يومية امام مقر ولاية منوبة مطالبة السلط الجهوية بضمان حق الشغل وفتح المصنع بعد ان ساءت وضعيتهم الاجتماعية ليؤكدوا ان العمل النقابي حق لكن التصدي لحق الشغل جريمة..
وفيما تواصلت المفاوضات حثيثة صلب المصالح الجهوية لفض الاعتصام، احالت فرقة الابحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بمنوبة صبيحة الجمعة ثمانية عمال من المعتصمين ومن بينهم اعضاء نقابة اساسية على انظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة في حالة تقديم من اجل تهم الصد عن العمل والاعتداء بالعنف وهي تهم تمسكوا بانكارها واعتبروها كيدية، حسب بيان النقابة امس الجمعة.
