المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“الرمال المتحركة” و”وثيقة قرطاج والتوافق مجددا” و”هل انتهى نداء تونس؟” و”عندما يستغل رأس المال اللاوطني ضعف الدولة؟” و”حلقة التداين الاسري تتسع”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء.
لاحظت جريدة (الصحافة) في افتتاحية عددها اليوم، أن ظاهرة السياحة الحزبية عادت وتشهد انتعاشة غير مسبوقة خصوصا في صفوف حزب نداء تونس الذي شهدت كتلته البرلمانية في موفى الاسبوع المنقضي استقالة جماعية من قبل ثماني نواب لهم وزنهم داخل الحزب قرروا الالتحاق بكتلة “الائتلاف الوطني” الموالية لرئيس الحكومة يوسف الشاهد مشيرة الى أن النزيف لم يتوقف عند هذا الحد بل تواصل يوم أمس باعلان قيادي آخر بنداء تونس الاستقالة من الحزب ل”دعم قدرته على المواصلة فيما أسماه بمسار تعطيل العمل الحكومي والوضع السياسي”.
وأضافت أن موجة الاستقالات هذه تأتي في ظرف لم يعد يخفى فيه الصراع الشديد بين حزب النداء ورئيس الحكومة الذي بات ينشط وفق قاعدة “البقاء أو الفناء” مبينة أن هذا التمسك بالبقاء له تداعيات كبيرة ليس فقط على الحياة السياسية المتأزمة وانما أيضا على العمل داخل مجلس نواب الشعب الذي بات يسير على “رمال متحركة” بفعل تشتت وتغير الكتل وولادة كتل جديدة بحسب المصالح الشخصية والحزبية.
وخلصت الى أن المشهد السياسي وخاصة البرلماني وما شهده من متغيرات وتجول للنواب بين الاحزاب المختلفة ينم أساسا عن هشاشة الاحزاب السياسية وعدم قدرتها لاعلى المساهمة في تغيير واقع البلاد وعدم اتقان عملية ىالتنظم وفق أسس ديمقراطية تقيها مثل هذا الضعف والظهور المهتز الذي ينم عن غياب تام للانضباط وللالتزام الاخلاقي في صفوف عدد هام من المنتمين اليها، فيما تعتبر كتلة النهضة الوحيد تقريبا التي حافظت على استقرارها لانها تظل تنظيما عقائديا بالاساس في الوقت الذي تحكم عقلية الكسب والمصالح عملية الانتماء الى أغلبية الاحزاب مما ساهم في خلق مناخ من عدم الثقة بينها وبين المواطن الذي رد بنوع من العزوف عن التصويت خلال الانتخابات الفارطة ومن المتوقع أن تكون له نفس ردة الفعل خلال الاسحقاقات الانتخابية القادمة.
من جانبها أثارت (المغرب) في مقالها الافتتاحي، استفهاما جوهريا حول الاستقالات الحالية داخل كتلة نداء تونس وخارجها وهل هي بداية النهاية الفعلية للحزب الفائز في انتخابات 2014 ؟ وهل أن السفينة الندائية بصدد الغرق وأن من بقي فيها لا يتجاوز الحلقة المقربة من نجل رئيس الجمهورية حافظ قائد السبسي؟.
واعتبرت أن انقاذ تونس ولو نسبيا ليس في المطلق عملية مستحيلة ولكنها تشترط سيناريو طوباويا الى حد كبير .. اسقاط حكومة الشاهد في الاسابيع القليلة المقبلة ثم افساح المجال لترشح رئاسي جديد للباجي قائد السبسي أو لناجي جلول مع ابعاد الواجهة القيادية بأكملها في كلتا الحالتين.
وأوردت جريدة (الصباح) مقالا تحت عنوان “وثيقة قرطاج والتوافق مجددا”، أشارت فيه الى أن تحركات سياسية بالجملة يقودها كل من رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، ورئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في محاولة رسمية لاعادة احياء النقاشات والاجتماع مجددا في اطار وثيقة قرطاج 2.
وأضافت، أن هذه اللقاءات تأتي تفعيلا لمخرجات البيان الاخير الصادرعن نداء تونس وعن المكتب التنفيذي للحركة حيث أكدا على تمسكه بخيار التوافق واعتباره الاطار الامثل للحوار حول كل القضايا الوطنية والتأكيد على ضرورة العمل المشترك مع الاحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية لتجاوز الازمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وأشارت، الى أنه رغم اتفاق الحزبين على العودة الى مربع وثيقة قرطاج فقد اختلفا حول مصير الشاهد في حين ترى حركة النهضة حاجة البلاد الى حكومة سياسية مستقرة ومحايدة منصرفة كليا الى الانفاذ السريع للاصلاحات الواردة في وثيقة قرطاج 2 دون تردد لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والضغوطات على المالية العمومية ومقاومة الفساد والتخفيف من وطأة تلك الصعوبات على الفئات الضعيفة والهشة مع ضرورة دعم الاستثمار واستحثاث نسق التصدير والعمل على التحكم في الاسعار.
وتطرقت جريدة (الشروق) في مقال لها، الى نتائج استطلاع “الافروباروميتر” الذي أنجزه معهد “وان تووان للبحوث والاستطلاعات” وأعلنها في لقاء انتظم أمس الاثنين بالعاصمة والتي أظهرت أن تأييد الديمقراطية في تونس تضاءل وسط تصورات سلبية عن الظروف الاقتصادية للبلاد.
وأضافت، أن نصف المستجوبين أبدوا في استطلاع “الافروباروميتر” عدم رضاهم عن الطريقة التي تسير بها الديمقراطية في تونس كما تضاعفت حصة المواطنين الذين صرحوا أن تونس “بلد غير ديمقراطي” مقارنة بالنسبة المسجلة في 2015.
كما كشف الاستطلاع أن التونسيين يحملون تصورات قاتمة حول الظروف الاقتصادية للبلاد وأن تقييمهم لمجهودات الحكومة في التعامل مع أهم ثلاثة مشاكل في البلاد ظل سلبيا جدا، مبينة أنه رغم أن غالبية التونسيين تفضل الية الانتخابات الدورية الشفافة والنزيهة لاختيار القادة في تونس الا أن الاهتمام بالانتخابات البلدية كان ضعيفا كما أن الثقة في الهيئة المشرفة على الانتخابات في تراجع.
وأشارت الى أن المشرفين على المعهد قالوا انه بالرغم من نجاح تونس في عدة محطات في مسارها الديمقراطي في السنوات القليلة الماضية الا أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية متواصلة والمشاكل التي تعيشها الهيئة المشرفة على الانتخابات تلقي بسحابة من عدم اليقين بشأن العملية الديمقراطية في تونس خصوصا مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية والرئاسية المزمع تنظيمها في 2019 .
