المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نفذ عدد من منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الانسان والمراة والطفل وقفة احتجاجية ظهر اليوم الاربعاء، امام مقر رئاسة الحكومة للمطالبة باتخاذ الاجراءات اللازمة للقضاء على العنف المسلط ضد المراة وعلى جرائم الاغتصاب.
واوضحت رئيسة جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية سلوى كنو في تصريح لموفدة “وات” ان هذه الوقفة الاحتجاجية التي نظمها حوالي 30 جمعية من مكونات المجتمع المدني تاتي في اطار حملة تحسيسية واسعة لمناهضة جرائم الاغتصاب، مفسرة بان هذه الحملة جاءت على اثر تكرر جرائم الاغتصاب الوحشية و”الشنيعة ” ضد النساء والاطفال في تونس.
وطالبت هذه الجمعيات رئاسة الحكومة بالتعامل بجدية مع جرائم الاغتصاب و بدعوة السلط المعنية الى معالجتها والحسم فيها عن طريق تطبيق القانون ومقاضاة المجرمين، والتحصين الفعلي للمجتمع بمعالجة العوامل والاسباب الاجتماعية والثقافية والنفسية المؤدية الى تنامي ظاهرة العنف.
كما حثت على ضرورة ادراج اعتمادات ضمن قانون المالية لسنة 2019، مخصصة للهياكل والمؤسسات المنصوص عليها في القانون عدد 58 لسنة 2017 قصد تمكينها من اداء مهامها
ودعا المحتجون وزارة العدل بالعمل على تفعيل القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة في فصله 227 جديد الخاص بجرائم الاغتصاب ومنها اغتصاب الاطفال والقصر الذي ينص بوضوح على العقوبات التي تسلط على مرتكب جريمة الاغتصاب.
وطالبت المنظمات وزراة المراة والاسرة والطفولة وكبار السن، بايجاد الاليات الناجعة لحماية الاطفال والنساء والتعهد بضحايا جرائم الاغتصاب وتوفير الاحاطة النفسية اللازمة خاصة للاطفال منهم ، من خلال مراقبة مؤسسات الطفولة والاحاطة والادماج وتاطير وتكوين المشرفين عليها فضلا عن تفعيل المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المراة في اقرب الاجال.
كما دعت وزارة التربية بالعمل على مراجعة المنظومة التربوية وترسيخ قيم المساواة بين الجنسيين ومناهضة كافة اشكال التمييز ضد المراة في البرامج التعليمية وتنظيم حملات تحسيسية ضد هذه الجرائم داخل المؤسسات التربوية، مطالبة وزارة الداخلية الى الوقوف “بحزم” في وجه مرتكبي جرائم الاغتصاب وتتبعهم وتحويلهم الى السلطات القضائية لتطبيق العقوبات التي نص عليها القانون ضدهم وفق محاكمات عادلة.
وتوجهت منظمات المجتمع المدني المحتجة بنداء إلى هيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري كي تضطلع بدورها في الحد من تناول بعض وسائل الاعلام لقضايا العنف والاغتصاب ضد النساء والفتيات والاطفال “بطريقة غير حرفية وغير مسؤولة” وتنتهك من خلالها حقوق الضحايا وتكرس ثقافة العنف والتمييز ضد النساء.
