وزير التربية يتوعّد الأساتذة الذين يقدّمون الدروس الخصوصيّة.. وعقوبات تصل الى العزل في انتظار المخالفين

أكّد وزير التربية حاتم بن سالم اليوم الخميس 13 سبتمبر 2018 أن الوزارة ستشنّ حربا على الدّروس الخصوصيّة التي تكبّد العائلة التونسيّة قرابة الـ300 دينار شهريّا.

وشدّد الوزير أنه قد تمّ وضع طريقتين لمجابهة هذه الآفة الأولى ستكون وقائيّة ومتمثّلة أساسا دروس التدارك المجّانيّة داخل المعاهد اضافة الى تكثيف الدروس الرقميّة.

كما اتفقت الوزارة مع المعاهد الخاصّة انطلاقا من السنة القادمة على منع التعاقد مع أعوان وزارة التربية وانتداب الأساتذة والمعلّمين العاطلين على العمل بعقود تضبطها وزارة التربية مسبقا.

أماّ الطريقة الثّانية التي اتّخذتها وزارة التربية فهي ردعيّة تتمثّل في التنسيق مع السلطات الجهويّة لتغيير القانون، اضافة الى وضع متفقّدين اداريين وماليين يتولّون مهمة توثيق خرق قانون الدّروس الخصوصيّة.

كما ستتولّى الوزارة التنسيق مع الولّاة في وضع طرق لاثبات اعطاء المعلم للدروس الخصوصيّة.

كما توعّد وزير التربية بتطبيق القانون في حق المعلمين أو الأساتذة الذين يثبت عليهم خرق قانون الدروس الخصوصيّة مشددا الى أن العقوبات قد تصل الى العزل.