نفى الناطق الرسمي للحكومة إياد الدهماني، وجود أي قائمة لـمؤسسات عمومية قررت الحكومة التفويت فيها وخوصصتها.
وأفاد الدهماني يوم الخميس 13 سبتمبر 2018، أنّه لم يتم اتخاذ قرار بالتفويت في أي من المؤسسات المذكورة قائلا “الحكومة لا تتعاطى مع ملف إصلاح المؤسسات العمومية وفق هذه المنهجية”.
ويذكر الاتحاد العام التونسي للشغل نشر “قائمة أولية لشركات تريد الحكومة بيعها بالجملة”.