” حوالي 10الاف شخص انتفعوا بالعفو التشريعي العام” و” الاصلاح تاخر واتهامات للدولة بالتخاذل…مستشفياتنا الكارثة ” و” هل هي القطيعة بين الباجي قايد السبسي ويوسف الشاهد” و” .النداء اهلك نفسه وانهك تونس ” مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الجمعة 14 سبتمبر 2018 .
واوردت جريدة “المغرب” ورقة خاصة حول ملف المنتفعين بالعفو التشريعي العام والذي يعد من اثقل الملفات بالنظر الى الجدل الكبير الذي احدثه يشمل حوالي عشرة الاف منتفع مازال لم يغلق بعد باعتبار ان المنتفعين به لم يتحصلوا على كافة تعويضهم وفقط على تسبقة ب6 الاف دينار عن طريق هبة قطرية ب30 مليون دينار،مشيرة الى انه لئن حصل 3646 شخص على تسبقة ب6 الاف دينار الى غاية موفى ديسمبر 2016 فان عددا مهما مازالو يطالبون بتفعيل المرسوم عدد 1 لسنة 2011 وتمكينهم من حقوقهم وينتظرون تقرير هيئة الحقيقة والكرامة اي قرارات الاحكام القضائية وكذلك تعبئة صندوق “الكرامة ” الذي تم احداثه بمقتضى قانون المالية لسنة 2014 .
واضافت،انه وفق بعض المعطيات التي تحصلت عليها الصحيفة من مصادر حكومية فان 3 قرارات مهمة صدرت بخصوص ملف العفو التشريعي العام الذي يقدر عدد المنتفعين بحوالي عشرة الاف شخص الانتدابات المباشرة حيث صدر امر حكومي سنة 2012 في هذا الشان الى جانب قرار اعادة تكوين المسار المهني وقرار التسبقة على التعويضات وبالنسبة لتفعيل الانتدابات المباشرة فان لجنة تم تشكيلها على مستوى رئاسة الحكومة سنة 2012 وهناك حالات تم تسوية وضعيتها وحالات مازالت عالقة الى اليوم .
وكشفت جريدة ” الشروق” ملامح المشروع السياسي الجديد للشاهد حيث مازالت المشاورات بين رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي ورئيس الحكومة وعدد من الشخصيات السياسية والبرلمانية متواصلة من اجل تاسيس مشروع سياسي جديد من المتوقع ان يتم الاعلان عنه في غضون شهر على اقصى تقدير.
واكدت ، بعض المصادر، ان النقاشات تسير بشكل ماراطوني وتدور بالاساس حول نقطتين الاولى موعد الاعلان عن الحزب الجديد والثانية تهم رئاسة الحزب وفي النقطة الاولى يتمسك سليم الرياحي بضرورة الاعلان عن التاسيس قبل موفى سبتمبر الجاري في حين يرى يوسف الشاهد
ان ذلك لا يجب ان يتم قبل خطابه في البرلمان يوم 15 اكتوبر المقبل .
واشارت، الى ان النقطة الثانية التي تهم منصب رئاسة الحزب تتم مناقشة فرضيتين الاولى استقالة الشاهد من رئاسة الحكومة لترؤس الحزب والاشراف مباشرة على ولادة الحزب الجديد في حين يتم في المقترح الثاني تولية سليم الرياحي هذا المنصب بشكل وقتي الى ان يغادر الشاهد الحكومة .
وتحدثت جريدة “الصحافة” عن حزب نداء تونس الحزب الفتي الذي ظهر بعد ملحمة 14 جانفي غير المكتملة ونتائج انتخابات 23 اكتوبر 2011 التي افضت الى تمكن جماعات الاسلام السياسي بحكم البلاد وكان التاسيس تحت شعار “خلق التوازن” وايجاد معارضة وطنية حداثية تدافع عن المشروع الحداثي لدولة الاستقلال الوطنية .
واضافت، ان معاناة الحزب بدات بتفرغ المؤسس الباجي قايد السبسي لرئاسة الجمهورية رغم تدخله في الكثير من المناسبات للاسعاف وتفاقمت بالخيار الاستراتيجي الذي ذهب فيه باقتسام معكة الحكم مع الخصم اللدود الذي نشا من اجل الاطاحة به وهو حركة النهضة وتلك كانت صفعة قوية للناخبين .
واشارت ، الى ان الحزب كان حرا في ايصال حافظ قايد السبسي نجل الرئيس المؤسس على راس الادارة التنفيذية للحزب وكان حرا في منح يوسف الشاهد كرسي القصبة اما البرود والجفاء الذي حصل بين الرجلين والذي يعكس ربما اختلافات في الرؤى والتصورات المستقبلية فلايعني سواء شىء واحد وهو ان النداء غير قادر على استيعاب ابنائه وغير قادر على ادارة خصوماتهم وغير قادرعلى تقديم صورة الحزب الكبير الذي يضطلع باعباء الحكم .
وجاء في جريدة “الصباح ” مقالا تحت عنوان ” هل هي القطيعة بين الباجي قايد السبسي ويوسف الشاهد ” اشارت فيه الى انه لا احد يمكنه ان ينكر حقيقة القطيعة الحاصلة بين رئيس الدولة الباجي قايد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد وهي قطيعة لم تشمل الشان السياسي في علاقة بحزب نداء تونس فحسب بل وشملت ايضا التنسيق حول التسيير المشترك للدولة وللبلاد عموما .
وبينت، ان هذا ما كشفه انقطاع اللقاءات بين الشاهد ورئيس الدولة منذ ما يزيد عن اسبوعين كاملين حيث كان اخر اجتماع لهما بتاريخ 29 اوت المنقضي وتمحور حول الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والامنية بالبلاد كما تم استعراض التدابير المتخذة لضمان نجاح العودة المدرسية والجامعية .
واشارت، الى ان لقاء 29 اوت كان اخر موعد بين راسي السلطة التنفيذية لتنقطع معها اللقاءات الى غاية يوم امس الخميس 13 سبتمبر الجاري والحال انهما كان يتقابلان مرتين اسبوعيا على الاقل في السابق حيث يبدو واضحا حالة الغضب التي تسيطر على الباجي قايد السبسي في تعامله مع يوسف الشاهد الذي مر الى السرعة القصوى في التعامل مع بقايا النداء والكتلة النيابية للحزب وهو اعتبره ال السبسي اعتداء على سلطة الاب المؤسس بعد ان تجاوز الشاهد السرعة السياسية المسموح بها .