المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، ان قوانين المالية الاخيرة وخاصة لسنتي 2017 و2018 وجهت ضربات موجعة للمؤسسات الاقتصادية وللقطاع المنظم، قائلا ان بعض الاحكام مسقطة وتم اقرارها في اللحظات الاخيرة وتحت جناح الظلام وكانت مخالفة تماما للمشاورات التي اجريت مع الاتحاد وهو ما لم نعد نقبل به.
ودعا، خلال اشغال الندوة الوطنية الملتئمة الجمعة بقصر المؤتمرات حول التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية 2019 تحت اشراف رئاسة الحكومة، الاحزاب السياسية الى تجنب ازدواجية الخطاب في ما يتصل بالاصلاحات وبالملف الاقتصادي والاجتماعي.
ودعا ماجول ايضا اعضاء مجلس النواب الى تجنب الشعبوية والتخلي عن الحسابات الانتخابية الضيقة في التعامل مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية الحيوية للبلاد وخاصة ملف الاصلاحات وايجاد الية خاصة تمكن من الاسراع في النظر في مشاريع القوانين ذات الطابع الاقتصادي العاجل.
واكد في هذا الاطار ان قانون المالية لسنة 2019 يجب ان يقوم على تخفيف الضغط الجبائي على المؤسسة الاقتصادية وتشجيع الادخار والاستثمار والتصدير وبعث مواطن شغل جديدة والتصدي الجدي والحقيقي للاقتصاد الموازي.
واشار الى اهمية تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة واعادة هيكلتها وتخفيف وترشيد النفقات العمومية ،فضلا عن اعادة النظر في جباية بعض القطاعات التي تضررت بشكل فادح بسبب قوانين المالية السابقة.
وطالب بان يكون قانون المالية لسنة 2019 بداية لعملية جدية للانقاذ الاقتصادي واتخاذ قرارات جريئة تفتح الافاق للباعثين الجدد وخاصة في الجهات الداخلية واعادة هيكلة مجدية للمؤسسات التي تعاني صعوبات وعلى حافة الافلاس.
كما دعا ماجول، الى اقرار خطة وطنية واضحة للتصدي للتهريب والاقتصاد الموازي الذي اكتسح كل المجالات وتسبب في اغلاق عديد المؤسسات وفي خسائر فادحة لخزينة الدولة وفي احالة الاف الاجراء والاطارات على البطالة.
واشار ايضا الى اهمية ترشيد الدعم وتوجيهه الى مستحقيه من الفئات الضعيفة والهشة وادخال اصلاحات على الصناديق الاجتماعية كي تفي بالتزاماتها ازاء منخرطيها الذين بلغوا سن التقاعد حتى لا تكون عبئا على الدولة وعلى المجموعة الوطنية.
واكد انه لا مفر اليوم من طرح المشاكل الحقيقية واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة هذه المصاعب والانطلاق في الاصلاحات، قائلا” قد نكون امام فرصة الانقاذ الاخيرة قبل فوات الاوان وليس امامنا خيارات كثيرة والمطروح اليوم هو العودة الى العمل ودفع الاستثمار والرفع من الانتاجية.
وشدد ماجول على ان المعركة اليوم ليست بين صاحب المؤسسة والاجير وبين اتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الشغل وبين منظمة الاعراف والحكومة، بل ان المعركة الحقيقية هي ضد التطرف والبطالة والفقر والتهميش،مذكرا بان قانون الماليه سيعرض على انظار المجلس يوم 15 اكتوبر لتتم المصادقة عليه في 10 ديسمبر وبان رئيس الحكومة قادر على اقرار اجراءات من شانها تسريع نسق الاصلاح الاقتصادي
