المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
” مليونان يعودون اليوم للدراسة ذكريات لا تنسى ” و” ازمة الشاهد والنداء من المسؤول ومن المحق ” و” خطاب هجومي لميزانية تريد ان تكون شعبية ” و” جدل حول قائمة المؤسسات العمومية المعروضة للبيع ” مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم السبت 15 سبتمبر 2018 .
وجاءت افتتاحية جريدة ” المغرب ” للحديث عن ندوة التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية التي قاطعتها المنظمة الشغيلة لانها لم تتلق الدعوة بصفة مبكرة ولم توفر لها الحكومة المعطيات المرقمة الكافية لتستعد لها المركزية النقابية ، مشيرة الى ان خطاب رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان سياسيا وهجوميا ويتلخص في كلمة واحدة ” لولا التشويش السياسي على عمل الحكومة لكانت النتائج الاقتصادية والاجتماعية افضل بكثير ولتمكنت البلاد من الولوج الفعلي لزمن الاصلاحات الجدية “.
واضافت ، ان رئيس الحكومة بعد ذكره لبعض الارقام الايجابية في سنة 2018 تعرض الى الفلسفة العامة التي سيقوم عليها قانون المالية الجديد اي انه اراد ان يقول بان زمن السنوات العجاف قد ولى ومع سنة 2019 سيبدا الاقلاع الاقتصادي الفعلي وذلك بتحقيق نسبة نمو في حدود 3فاصل5بالمائة وانه سيتم التحكم في المديونية وعجز الميزانية دون اعباء جبائية جديدة .
واشارت، الى ان اسئلة عديدة ينبغي الاجابة عنها قبل الاقدام على اصلاح بمثل هذا الحجم مع ضرورة مناقشة كل فرضيات وتوجهات مشروع قانون المالية بصفة جدية وعقلانية وفق ما يفيد اقتصاد البلاد ويؤهله للتعافي والنمو ام وفق الخلفيات السياسية لمختلف الفرقاء حيث يغيب الحوار ويحضر الاصطفاف السياسي الاعمى .
ونشرت، ذات الصحيفة ، تصريحا للرئيس المستقيل من هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري الذي اكد ان ملف انتخاب رئيس الهيئة من الناحية القانونية عند مجلس نواب الشعب وهو المكلف بملف الهيئة بمعنى ان مكتب البرلمان حسم الموضوع عن طريق التصويت وقرر فتح باب الترشح لرئاسة الهيئة ، مشيرا الى انه من هذا المنطلق فان مجلس هيئة الانتخابات ليس له حق اتخاذ قرار من مشمولات مجلس نواب الشعب ويسمى هذا بتجاوز الاختصاص.
واضاف، المنصري، انه مازال يتمتع بالصلاحيات الكاملة الى حين انتخاب رئيس جديد نافيا وجود خلافات مع اعضاء الهيئة حتى بعد استقالته ليؤكد انهم يعملون جماعيا لكن اسباب اتخاذهم لهذا القرار المخالف للقانون مجهولا لا سيما وانهم يعلمون ان هذا القرار هو افتكاك لصلاحيات البرلمان .
وعن اعمال الهيئة ، اكد المنصري ان الهيئة بصدد اعداد التقرير الخاص بالانتخابات البلدية وعرضه فيما بعد على الرئاسات الثلاث تقرير يتضمن المسار الانتخابي مفصلا من التسجيل الى الترشحات الى الحملة الانتخابية الى النتائج والطعون والنزاعات الى الانتدابات والتكوين وغيرها من المراحل التي لها علاقة بالانتخابات البلدية .
وتطرقت جريدة ” الصحافة ” في مقال الى القائمة الاولية لشركات تريد الحكومة بيعها بالجملة التي نشرها الاتحاد العام التونسي للشغل على موقعه الرسمي مبديا استغرابه من هذا القرار خاصة وان اغلب هذه الشركات رابحة وفق تقديره.
وعلق الخبير الاقتصادي على هذه المسالة حيث اعتبر ان ملف الخوصصة هو ملف على غاية من الاهمية ويجب التعامل معه بكثير من الجدية، داعيا الى ضرورة التدقيق في 287 مؤسسة وشركة تونسية تمت خوصصتها سنة 1987 والى غاية 2016 .
واكد ، انه على الدولة التروي في مسالة الخوصصة ، معتبرا انها سياسة فاشلة ولن تحل المشكل الذي تمر به المالية العمومية والاقتصاد الوطني .
وتساءلت جريدة ” الصباح ” في مقال ” هل فشل محمد الناصر في الوساطة بين الشاهد وحافظ قايد السبسي ” حيث يبدو من خلال بعض المؤشرات ان اللقاء لم تكن له نتائج ايجابية في تذليل الخلافات بين الشاهد وقيادة النداء، مشيرة الى ان تصريح رئيس الحكومة خلال ندوة امس تؤكد ان الشاهد
ماض في خياراته وان كانت على حساب علاقته بحزبه وهو الذي فقد الدعم الشعبي والحزبي وحتى الاجتماعي والنقابي .
واعتبر عماد الدايمي النائب في مجلس الشعب ان محمد الناصر هو مكلف بمهمة الوساطة من قبل رئيس الجمهورية ولم تكن مبادرة ذاتية منه لانه لم يسبق له ان يساهم اطلاقا في الخروج من الازمات او ايجاد حلول لانه تعود على تلقي الاوامر في اكثر من مناسبة ،مضيفا ان اللقاء هو لبحث طرق الخروج من الازمة الحالية بسبب توتر العلاقة بين رئيس الحكومة وقيادة النداء بما يحفظ ماء الوجه خاصة وان السنة البرلمانية على الابواب وهناك مخاوف من تصدير الازمة داخل مجلس نواب الشعب في ظل خصومة معلنة داخل النداء.
واهتمت جريدة “الشروق” بالازمة داخل الجبهة الشعبية حيث عاد الصراع ليطفو من جديد بعد التصريحات الاخيرة للنائب المنجي الرحوي الذي طالب بضرورة اعادة هيكلة الجبهة وتغيير قيادتها ، مشيرا الى ضرورة حسم المسالة التنظيمية وتطوير هيكلة الجبهة الشعبية .كما شدد على حتمية تغيير الزعامة في الجبهة ، معتبرا انها لا تفي بالحاجة في انتخابات سنة 2019 ان بقيت على وضعها الحالي .
واضافت، الصحيفة ، ان ما صرح به منجي الرحوي ثبته رئيس اللجنة المركزية للوطنيين الديمقراطيين محمد جمور الذي اكد ان تغيير حمة الهمامي مبدا متفق عليه .
وفي المقابل ، اعتبر الجيلاني الهمامي ، ان تصريحات الرحوي غير مسؤولة وهو غيرملم كثيرا بالبيت الداخلي للجبهة، معتبرا ان منجي الرحوي متعود على مثل هذه التصريحات المثيرة خارج الاتفاقات داخل الجبهة والالتزام بنظام سير عملها .
