المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعت رابطة الناخبات التونسيات اليوم الاربعاء الى إطلاق حملة تحسيسية من قبل المجتمع المدني في تونس لادراج مسألة مناهضة العنف السياسي ضد المرأة في الصكوك الدولية لحقوق الانسان وحقوق النساء وعرض المبادرة نفسها على الحكومة لتتبناها.
وقالت أنوار منصري العضو المؤسس المسؤولة عن الشؤون القانونية في رابطة الناخبات التونسيات خلال ندوة حول دراسة تتعلق ب”إدراج العنف السياسي القائم على التمييز بين الجنسين في الصكوك الدولية.. الاسباب والتوجهات” إن العنف السياسي المسلط على النساء “يبقى مسكوتا عنه ويشكل عقبة أمام تحقيق المساواة في مجال المشاركة في الشأن العام والديمقراطية”.
وأضافت من ناحية أخرى إن التمسك بسياسة عدم الافلات من العقاب والاستناد الى قانون في مواجهة العنف المسلط على أساس التمييز بين المرأة الرجل من شأنه أن يحد من هذه الظاهرة.
وتم خلال الندوة عرض الدراسة التي أنجزتها الرابطة سنة 2015 والتي تشير في مقدمتها الى أن تونس اعتمدت في 11 أوت 2017 القانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة بكافة أشكاله ومهما كان مرتكبه، والذي يدمج مفهوم “العنف السياسي” الذي لم تنص عليه الصكوك الدولية رغم الزامها الدول المصادقة عليها بتكريس المساواة في المجال السياسي.
وتلاحظ الدراسة عدم احترام مبدأ التناصف الدستوري في الهيئات والمجالس الرسمية المنتخبة في تونس وعدم ارتقاء ترشح النساء الى هذه الهيئات عبر العالم الى المستوى المأمول مشيرة الى ان الوضعية أكثر سوءا في العالم العربي حيث لا تزال المرأة تحرم من الانتخاب والترشح واتخاذ القرار في الشأن العام.
وتعدد الدراسة العراقيل التي تحول دون المساواة في تولي المسؤوليات العامة ومنها الصورة الدونية للمرأة الناشطة في المجال السياسي وغياب القوانين المشجعة لوجود المرأة في الفضاء العام واعتماد مفهوم ضيق للسياسة.
