ستشهد أسعار كل أنواع السيارات الشعبية انخفاضا بـ15 بالمائة بداية من شهر جانفي القادم، بحسب ما أكّده كاتب الدولة للتجارة هشام بن أحمد.
وأضاف، في تصريح لجريدة الأنوار الصادرة اليوم الجمعة 21 سبتمبر 2018، أنّ قانون المالية للسنة المقبلة سينص على تخفيض هام في الضغط الجبائي الموظّف على السيارات الشعبية.
وبيّن بن أحمد أنّ مراجعة الضغط الجبائي يهدف إلى ملاءمة أسعار هذه السيارات مع المقدرة الشرائية للعائلة التونسية متوسطة الدخل.
وتجدر الاشارة الى أنه وفقا لهذا التخفيض فان السيارات الشعبية التي يمكن النزول بسعرها الى 20 الف دينار هي السيارات التي تباع الآن في الاسواق بـ22 و23 الف دينار.
وكان رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتوريد وبيع السيارات إبراهيم الدباش قد اكد في وقت سابق لـ“المصدر” أن هذا الاجراء لا يمكن أن يشمل على ارض الواقع سوى السيارات التي أسعارها الآن تتراوح بين 22 و23 الف دينار لانه يمكن النزول باسعارها بعد طرح الآداءات الى 20 الف دينار ولكن هناك “ماركات” أسعارها أكثر من 30 الف دينار لا يمكن النزول باسعارها الى 20 الف دينار وفق تعبيره.