خصصت جلسة عمل انعقدت مساء امس الجمعة بمقر ولاية تطاوين لمتابعة الاجراءات الخاصة بانجاز مصنع للاسمنت بالجهة، كانت الدولة قد اعطت المواقفة على انجازه منذ اكثر من ست سنوات.
ويعتبر هذا المشروع المندمج، وفق احد الشركاء المؤسسين للمجمع محمد مسكيتو لمراسل (وات) بالجهة “الاول من نوعه بالجهة من حيث مكوناته التي تتمثل في وحدة لانتاج عدة اصناف من الاسمنت الرفيع، اكثر من 60 بالمائة منها ستخصص للتصدير، وهو منتج لا يتوفر في افريقيا وفي العالم العربي”.
واضاف ان “بقية المكونات تتكون من وحدة لصنع لوحات نقل، واخرى لصنع الاكياس ذات المواصفات الخاصة التي تسمح بالحفاظ على جودة الاسمنت عندما يصدر الى البلدان البعيدة، اضافة الى وحدة لانتاج الكهرباء بقوة 25 ميغاواط، وانجاز حفرية عميقة لانتاج المياه التي يستحقها المصنع”.
وقدر ذات المصدر كلفة المشروع “بحوالي 860 مليون دينار حاليا، وهو مرشح الى ان يصل الى ما يقارب الالف مليون دينار، تبعا لانخفاض قيمة الدينار المحتملة، منها 260 مليون دينار تمويل ذاتى، والبقية في شكل قروض من الخارج”، وابرز ان المشروع “تونسي بالكامل، ويتميز بعدة مواصفات فنية عالية منها التحكم الى اقصى حد في انبعاثات المصنع الملوثة ويحترم كل المواصفات العالمية في هذا الشان”.
وتنحصر اهم الاشكاليات التي عطلت ولا تزال تعطل اعطاء اشارة انطلاق الاشغال، الوضع العقاري الذي تتطلب تصفيته والانتهاء منه وقتا، لا سيما وان المساحة الجملة لهذا المشروع تفوق 500 هك، منها 78 هكتارا للمصنع على طريق رمادة، فيما تتوزع المساحة المتبقية للمقاطع على عدة مواقع تحتاج الى حد ادنى من الوقت لتسجيلها وانهاء الاجراءات القانونية المتعلقة بها”
واكد مسكيتو ان “فترة الانجاز تتطلب ثلاث سنوات، وسيكون الموعد المفترض لانطلاق اشغال البناء شهر جانفي القادم، وينتظر ان يحدث المشروع 400 موطن شغل مباشر و600 غير مباشر” حسب ذات المصدر.
وطالب الحاضرون في جلسة العمل بالتسريع في تحقيق هذا المشروع الذي يعتبر الاضخم بالجهة، والمبادرة باعداد الموارد البشرية اللازمة له وتشريك المؤسسات المحلية في انجازه.
واكد والي تطاوين عادل الورغي للحاضرين ان “هذا المشروع الذي يعتبره البعض حلما، سيتحقق بفضل عزيمة الساهرين عليه، وهو مشروع جدي اسند لهذا المجمع في اطار طلب عروض، وسيساهم بوضوح في تقليص نسبة البطالة التي تؤرق الجميع في هذه الولاية” حسب تعبيره.