مختار بن نصر: “ضرورة وضع آلية وطنية لإدراج الأشخاص والتنظيمات المتصلة بالإرهاب في قائمات وطنية”

أكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، المختار بن نصر، على ضرورة “وضع آلية وطنية لإدراج الأشخاص والتنظيمات المتصلة بالإرهاب في قائمات وطنية وإصدار قرارات تجميد للأموال والموارد الإقتصادية الراجعة لهم”، وذلك في إطار تطبيق العقوبات المالية الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة.

ولاحظ بن نصر لدى افتتاحه ورشة العمل الملتئمة اليوم الأربعاء بالعاصمة، أن منظومة الأمم المتحدة بتونس، هي من أول وأهم الشركاء الذين رافقوا إحداث لجنة مكافحة الإرهاب، بما مكّن من رسم آليات مشتركة لتفعيل خطط العمل القطاعية للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب ووضع إطار قانوني للإحاطة بضحايا العمليات الإرهابية.

وأفاد بأن تنظيم الورشة يندرج في إطار دعم الشراكة في مجال التوقي من التطرف العنيف، بين الهياكل الأممية بتونس وممثلي الوزارات التونسية، إلى جانب التباحث حول مشروع “التوقّي من التطرف العنيف، من خلال مقاربات إنمائية مبنية على حقوق الإنسان” والذي تنجزه اللجنة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والتعاون السويسري.

كما سلّط الضوء على التنظيمات الإرهابية والإيديولوجيات المتطرفة التي قال إنها “شكلت تهديدا حقيقيا لقيم الديمقراطية والسلام والعدالة وكرامة الإنسان وحقوقه”، مذكرا بضحايا الإرهاب في تونس، من مدنيين وأمنيين وعسكريين، وما استتبع ذلك من إرباك للسلم الداخلي للبلاد، أمنيا واقتصاديا.

وفي سياق متصّل أبرز المختار بن نصر، أهمية “استحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، باعتبارها من الآليات المؤسساتية التي من شأنها أن تلعب دورا استراتيجيا وتنسيقيا وتحسيسيا واستشاريا في مجال الإرهاب، من خلال مقاربة وقائية مجتمعية شاملة يشارك فيها المواطن وأجهزة الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني”.

وبدوره أكد دياغو زوريلا، منسّق الأمم المتحدة بتونس وممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أهمية استحداث هذه اللجنة “في بلد يعيش تجربة ديمقراطية ناشئة، بما يجعل البناء الديمقراطي مبنيّا على تضافر الجهود بين مختلف الهياكل المعنية والأطراف الأممية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف”.

وأشار في هذا الصدد إلى أهمية تنظيم مثل هذه الورشات المشتركة، لترسيخ آليات التعاون ودعم تونس في مجال مكافحة الإرهاب، ملاحظا أن 14 مكتبا ومنظومة تابعة للأمم المتحدة بتونس، تعمل بالتعاون مع الهياكل الرسمية، من أجل بلورة رؤية واضحة ومقاربة شاملة لمجابهة التطرف العنيف، في إطار منظومة حقوق الإنسان.

كما شدد على أهمية “التنسيق بين كل الأطراف المتدخلة وبلورة استراتيجية لمحاربة الإرهاب، من خلال آليات التوقي والسعي إلى وضع منظومة تشريعية في الغرض”، مبرزا انخراط تونس في عملية مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، خاصة وأنها من البلدان التي واجهت عديد الضربات الإرهابية في السنوات القليلة الماضية.