أكّد كاتب الدولة للتجارة هشام بن أحمد أن ”أسعار السيارات الشعبية ستشهد انخفاضا يتراوح بين 3500 و5000 دينار بداية من جانفي المقبل تبعا لقرار رئيس الحكومة مراجعة الأداءات الموظفة على هذا الصنف من السيارات”.
وفي سياق متصل بين كاتب الدولة للتجارة في تصريح لجريدة الشروق الصادرة اليوم انه تمت إحالة مشروع قانون الى البرلمان يقترح تعيير المعيار الجبائي عبر الترفيع في سقف الأداءات المدفوعة سنويا من خمسة ألاف الى 10 ألاف دينار بما يمكن عدة فئات اجتماعية من الاستفادة من امتياز السيارة الشعبية حسب قوله.