المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“الرئيس طرح سؤال من يحكم تونس .. الانفصام الدستوري .. وشيزوفرينيا النهضة” و”هل ينبغي أن نخشى نهاية التوافق بين الشيخين؟” و”الافلات من العقاب .. ظل العدالة المشوه” و”تراجع كبير في شعبية رئيس الجمهورية والشاهد يستفيد”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة.
ونشرت جريدة (الصباح) في عددها اليوم نتائج مقياس الشان السياسي لمؤسسة “امرود كونسلتينغ” الذي كشف تراجعا في شعبية رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي وتدني نسبة الرضا عن ادائه لتبلغ 18 بالمائة . وتعد هذه النسبة اقل نسبة رضا عن ادائه منذ توليه لمهامه كرئيس للجمهورية بعد انتخابات 2014 وباتي هذا التقييم بعد ساعات قليلة
من حواره الاخير حيث تعكس هذه النسبة عدم اقتناع اغلب المستجوبين بظهوره التلفزي وبالقرارات التي اعلنها وابرزها قرار انهاء التوافق مع حركة النهضة وعدم حسم موقفه من الخلاف داخل حزبه .
واضافت ،انه في المقابل يبدو رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد نجح في استثمار اخفاقات “خصومه ” السياسيين واستفاد من “ارتباك” رئيس الدولة ليسجل استقرار في نسبة الرضا عن ادائه الذي خولته ان يكون الشخصية الاصلح التي يراها التونسيون القادرة على قيادة البلاد .
كما رصد، هذا الاستطلاع نسبة عزوف خطيرة في نوايا التصويت وهي الاعلى في السنوات الاخيرة حيث يرى ثلثا التونسيين انهم لا يعلمون لمن سيصوتون في حين منح البقية ثقتهم لحركة النهضة في نوايا التصويت رغم تذيل زعيمها راشد الغنوشي قائمة الشخصيات القادرة على قيادة البلاد ، مشيرة الى ان 70.5 بالمائة من المستجوبين يرو ان الاوضاع الاقتصادية بصدد التدهور وهي النسبة الاعلى منذ افريل 2015 رغم ان نصف المستجوبين عبروا عن شعورهم بالتفاؤل رغم الازمات .
وتساءلت (الصحافة) في مقال بصفحتها الثالثة، حول السبب الذي يجعل قادة النهضة يصرون على الترويج لتمسكهم بالتوافق كنهج للتعامل وهم بذلك يتناسون أنه لاتوافق مشروط بكسر ارادة الرئيس والحزب الذي أسسه ،مشيرة الى أن النهضة اختارت طريقها المتمثل في دعم حكومة عميقة الفعل منعدمة الكفاءة في الغالب، حكومة اختارت القطيعة مع مطالب المواطن وحبذت المواجهة مع الاتحاد العام التونسي للشغل وهو ما يعني أنها اختارت أجندتها الخاصة، وقد يكون ذلك من حقها، ودفعت الرئيس الى تجميع الاطراف بعيدا عنها.
وأضافت أن رئيس الجمهورية قد يلام على أنه أعطى الكثير من الوقت لحركة “النهضة كي تراجع مواقفها باتجاه الاندماج مع الجماعة ولكن “فكر” الجماعة عند “النهضة” تغلب كما هو الحال دوما على فكر المواطنة ? معتبرة ان “شيزوفرينيا” مواقف النهضة أنتج دستورا سمته الانفصام لذلك وجب طرح سؤال من يحكم حقيقة وكيف أمكن لسلطة التعيين أن تتعالى على سلطة الانتخاب مما أدى الى تهميش ارادة الناخب وتمريغ الديمقراطية في الاربض، وفق ما ورد بالصحيفة.
أما صحيفة (المغرب) فقد أثارت في تحليل اخباري، استفهاما جوهريا حول مدى امكانية القول بأن نهاية التوافق المحتمل بين الشيخين تعني استفحال أزمة البلاد والمؤسسات أم أننا أمام تحالف سياسي لا تأثير يذكر لبقائه أو انعدامه على حياة البلاد والعباد؟.
واعتبرت? أن عدم قيام التحالف بين هذين الحزبين لا يعني “حربا” أهلية باردة أو استحالة تسيير مؤسسات الدولة حيث أن غياب التحالف لا يعني انعدام كل امكانيات التعايش و”التوافق” حول جل القوانين التي مرت على مجلس نواب الشعب ، مشيرة الى أن المسألة الوحيدة الواضحة في كل هذا سواء شاركت النهضة في الحكم أو كانت في المعارضة، فهي لا مصلحة لها للتصادم مع النداء ولكنا أمام “وفاق” فعلي حتى لو غاب “الوفاق” الرسمي.
ورأت، في هذا السياق، أن تصرف أهم الفاعلين السياسيين والاجتماعيين سيكون مختلفا لو كانت لو كانت النهضة في نوع من المعارضة “البناءة” ولا شئ يفيد يقينا بأن وضع البلاد العام سيكون أسوأ أو أحسن مما هو عليه الان ،معتبرة أن المنظومة الدستورية والقانونية التي وضعناها لانفسنا لا تسمح بند اء في الحكم ونهضة في المعارضة، وفق ما ورد بالصحيفة.
وسلطت (الشروق) في مقال بصفحتها الثامنة، الضوء على مسألة الافلات من العقاب التي سبق وأن نبهت اليها منظمات وطنية ودولية ناشطة في تونس ،معتبرة أن هذه الظاهرة تفسد المسار وتشوه الانتقال الديمقراطي في البلاد بالنظر الى أنها ظلم لاصحاب الحق وتكريس للجريمة وهي الظل الخاطئ للعدالة.
وأشارت ،الى أن العديد من النشطاء الحقوقيين لاتجندوا للتصدي لها بالتحسيس والتوعية ،مضيفة أن السلطة ذاتها تعترف بوجود مثل هذه التجاوزات التي يصعب اثباتها قانونيا بمنطق التضامن بين مرتكبي هذا التجاوز اذ أنها تطال مختلف المجالات وفيها انتصار للنفوذ في كل الجرائم سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو المتعلقة بالتعذيب وانتهاكات حقوق الانسان الامر الذي يصنع بدرجة أولى العلاقة المباشرة بين الامن والمواطن أي الخط الاول في تطبيق القانون.
