جمعيات ومنظمات غير حكومية تطالب وزارة التعليم العالي برفع قضايا عدلية ضد كل من تسبب في مضايقة الباحثة سميحة خليفة

طالبت جمعيات ومنظمات غير حكومية في بيان مشترك، اليوم الاثنين، برفع قضايا عدلية ضد كل من يثبت تسببه ـ تخطيطا وممارسة ـ في شتى انواع المضايقات التي لحقت وما تزال تلحق بالباحثة سميحة خليفة، وذلك تنفيذا للقوانين الجارية في الغرض وتفعيلا للقانون المستجد والخاص بحماية المبلغين عن الفساد.

وذكر البيان ان الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية، كانت اصدرت منذ حوالي 10 ايام بيانا عن حالة انتحال علمي واضحة المعالم ومكتملة الاركان بخصوص رسالة دكتوراه عاينتها الباحثة والأستاذة سميحة خليفة وكشفت عنها في تقريرها بوصفها مقررة ضمن لجنة الدكتوراه.

وتم بموجب ذلك منع الطالبة المترشحة من مناقشة اطروحتها وحرمانها بمقتضى القانون الجاري من التسجيل ثانية، إلا ان الطالبة المعنية تمكنت بعد ذلك بمدة وجيزة من مناقشة عملها بجامعة “مونبيلي” بمقتضى نظام الاشراف المزدوج، ولتمنح شهادة الدكتوراه من قبل الجامعة الفرنسية، لينضاف لملف الطالبة قضية تحايل الى جانب قضية الانتحال حسب نص البلاغ.

وجاء في البيان انه سبق للجمعية وان نددت بالاخلالات الاكاديمية والتسيب الاداري الذي رافق العملية، وكانت نتيجته اشهادا موازيا وغير مستحق، مطالبة سلطة الاشراف بتدارك الامر حفاظا على مصداقية الشهائد، وردعا لآفة الانتحال وحماية الاستاذة سميحة خليفة من كل اشكال الهرسلة والتهديدات المبطنة التي تعرضت لها من قبل والد الطالبة المنتحلة وإدارة المعهد الذي تعمل به، وذلك منذ ان سلمت تقريرها الكاشف لحالة الانتحال في اكتوبر 2017.

وتم التأكيد ان الاستاذة سميحة خليفة قد اتصلت مجددا ولأكثر من مرة بالجمعية لتبلغها بتواصل حملات التشويه والهرسلة والمضايقات المتنوعة في حقها من قبل الفريق الاداري وعدد من الزملاء بالمعهد الذي تعمل به.

ودعت الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في هذا الشأن الهيئات الاكاديمية والإدارية المخولة والعاملة تحت اشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان تتخذ كل التدابير والإجراءات التي يخول لها القانون بخصوص مسألتي الانتحال والتحايل اللتين رافقتا اركان قضية الحال، مع الحرص على الانفاذ العاجل.

يذكر أن البيان حمل توقيع كل من الرابطة التونسية للدفاع عن القيم الجامعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية يقظة من اجل الديموقراطية والدولة المدنية ومركز تونس لحرية الصحافة.