المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
حدد يوم 31 ديسمبر 2018، كآخر اجل للانطلاق في تطبيق الاجراءات الجديدة المتعلقة بضرورة توفر الحد الادنى من الموارد الذاتية بالنسبة للبنوك التونسية، تطبيقا للمنشور الصادر للبنوك والمؤسسات المالية عدد 03 – 2016 بتاريخ 29 جويلية 2016 والمنشور عدد 06 2018 بتاريخ 5 جويلية 2018،حسب ما اشار اليه المحلل المالية، معز حديدان.
وقال حديدان في مقال صدر بالنشرية الاخيرة، لجمعية الوسطاء بالبورصة، مفسرا، إن الامر يتعلق باجراءات جديدة بعنوان معايير القدرة على الايفاء بالتعهدات ومعايير تركيز وتقسيم المخاطر. وبالفعل بات يتعين على البنوك، الاخذ بعين الاعتبار مخاطر السوق والمخاطر الناجمة عن الادوات الاخرى، في احتساب نسبة القدرة على الوفاء بالتعهدات من جهة وللحد من الالتزامات تجاه الاطراف ذات الصلة من 75 بالمائة من اموالها الذاتية الصافية الى 25 بالمائة، من جهة اخرى.
وتوقع حديدان بالنظر الى اهمية المخاطر الجديدة التي تؤخذ في الاعتبار من اجل ضبط الحد الادنى من الاموال الذاتية التي يتوجب توفرها في اي بنك، ان “يسجل تسابق للترفيع في راس المال البنوك التونسية، بهدف احترام النسبة المذكورة وإلى سلسلة من الاصدارات الرقاعية المشروطة او ذات المدة الزمنية غير المحدودة من اجل احترام نسبة القدرة على الايفاء بالتعهدات وسقف التعهدات تجاه الاطراف ذات الصلة، المحدد ب25 بالمائة من الاموال الذاتية الصافية”.
بيد ان المحلل المالي يتوقع، ايضا، ان تشهد هذه الاصدارات نوعا من العزوف من طرف البنوك الاخرى باعتبار ان اكتتاب بنك في الترفيع في راس المال او القرض المشروط الصادر عن بنك اخر، سيخصم من الاموال الذاتية الصافية للبنك الاول”.
وبالتوازي، فان القانون عدد 48 – 2016 بتاريخ 11 جويلية 2018 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية قد منح اجلا بثلاث سنوات (اي سنة 2019)، لتحديد المساهمات المباشرة وغير المباشرة للبنوك في المؤسسات غير المالية بسقف في حدود 20 بالمائة.
