المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تقرر تأجيل اجتماع لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية والتي كان من المفروض أن تشرع اليوم الجمعة في مناقشة مشروعي قانونين مطلوب فيهما استعجال نظر من الحكومة، يتعلق الأول بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الإنتخابية وتحديد عدد مقاعدها، ويتعلق الثاني بمشروع قانون أساسي يهم تنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالإنتخابات والاستفتاء.
وقال رئيس اللجنة، رضا الدلاعي (الجبهة الشعبية) إن اللجنة ارتأت تأجيل النظر في مشروعي القانونين، إلى حين تنصيب التركيبة الجديدة للجنة (آلت رئاستها إلى كتلة حركة نداء تونس) وتنصيب مكتبها يوم 16 أكتوبر 2018، مشيرا إلى أنه تم مبدئيا الإتفاق على دعوة جهة المبادرة (الحكومة) والهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، للإستماع إليهما بخصوص هذين المشروعين، يوم 18 أكتوبر الجاري.
ولاحظ الدلاّعي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مشروع القانون المتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الإنتخابية وتحديد عدد مقاعدها، تضمّن تغيير نسبة العتبة من 3 بالمائة إلى 5 بالمائة، مشيرا الى وجود آراء تقترح الترفيع فيها حتى إلى نسبة 7 بالمائة.
وقال إن هذه المقترحات ستطرح إشكالا كبيرا في القانون الإنتخابي، نظرا إلى أنها ستقصي عديد الأحزاب من المشهد السياسي ومن المشاركة الديمقراطية داخل قبة البرلمان.
وأوضح أن هذا القانون محدد بآجال زمنية واضحة وهي آجال تعدّ قصيرة، إذ أنه من المفروض أن تتم المصادقة على مشروع القانون، سنة قبل الموعد الانتخابي القادم، أي قبل نهاية شهر أكتوبر 2018.
وبخصوص مشروع قانون تنقيح النظام الداخلي المطروح على اللجنة كذلك، رجّح الدلاّعي بأنه لن يتم المضي في هذا التنقيح، “نظرا إلى أن بعض الكتل البرلمانية لا تريده”. وقال في خذا الصدد: “لا توجد إرادة سياسية لتمرير تنقيحات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في 2018 وقد يتم النظر في التنقيحات من قبل المجلس القادم، بسبب غياب الإرادة السياسية ووجود خلافات بين كتلتي نداء تونس وحركة النهضة”
وأضاف أن أغلب التنقيحات قدّمتها حركة النهضة، إلاّ أن كتلة نداء تونس ليست موافقة عليها، لذلك لا يتم البت في مشروع التنقيح، كلّما عرض على مكتب المجلس ورؤساء الكتل”، على حد قوله.
