المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
على اثر دعوة حزب التكتل إلى إنهاء اللّزمة المبرمة مع شركة كوتيزال منذ 1949 والتي تقضي باستغلال الملح واعتبارها مجحفة في حق الدولة التونسية وتواصلا لما اسماه بسياسة الاحتلال ردت الشركة في بيان توضحي لها تلقى المصدر نسخة منه نفت فيه ما جاء من تصريحات مفادها عدم احترام الاجراءات و الاجال و عدم احترام الدستور.
وقالت الشركة أن اللجنة الاستشارية للمناجم المنعقدة بتاريخ 6 سبتمبر 2013 قد ابدت رايها بالموافقة ، اي قبل صدور دستور جانفي 2014 ، و بالتالي فان شركة كوتوزال قد احترمت الاجال و جميع الاجراءات القانونية.
وبينت الشركة ان المحكمة الادارية سبق وان رفضت مطلب حزب التكتل ايقاف تنفيذ قرار منح لزمة سبخة الغرة بتاريخ 22 جويلية 2014 لان المحكمة اعتبرت ان المطلب غير قائم على اسباب جدية ، كما ان المحكمة الادارية اعتبرت طبقا لمنطوق الحكم أن الفصل 13 من الدستور لم يحدد الشروط و القواعد الاجرائية و اجال البت و حالات الرفض و غيرها من القواعد التفصيلية اللازمة لتفعيل مقتضيات الفصل 13 من الدستور.
واستغربت في بيانها ما جاء على لسان الناطقة الرسمية للحزب التي تتكلم عن الاجحاف في حق الدولة التونسية و عن رقم 4,4 مليون طن تنتجها شركة كوتوزال ، واردفت الشركة قائلة انها تنتج 1 مليون طن في السنة .
اما في خصوص اداء فرنك عن الهكتار افادت الشركة أن جميع الشركات المنتجة للملح في القطاع تسدد 1,820 دينارSMIG HORAIRE/hectareأي بما يعادل الاداء عن المساحة الممنوحة باتفاقية 1949 قيمة 5 400,000 دينار فقط.
وحول ما قيل عن التهرب الجبائي لشركة كوتوزال أكدت الاخيرة ان هذه النقطة هي محل نزاع قضائي و لم تبت فيها المحكمة الى حد اليوم مستغربة مجددا تصريح الناطقة الرسمية للحزب بصفتها محامية باخلالها للقواعد العامة و الاولية للقانون لا لوجود اجحاف على حد قولها الا في حق شركة كوتوزال .
وقالت الشركة في بيانها “سبق و ان طالبنا العديد من المرات و منذ سنة 1969 انهاء العمل باتفاقية 1949 و التي خلافا لما تقولونه ،فان هاته الاتفاقية هي لصالح الدولة التونسية باعتبار أن الدولة قد سبق و ان استرجعت الكثير من الاراضي التابعة للزمة من دون أي تعويض وفقا للفصل 8 من اتفاقية 1949.”
وجددت الشركة استغرابها مما اسمته بالركوب على الاحداث عند تقديم حزب التكتل برنامجه الاستراتيجي و الذي يحتوي على موضوع الملح في تونس و التطرق فقط الى شركة كوتوزال و ذلك استنادا على ما اسمته باكاذيب و مغالطات ،في حين ان القطاع يحتوي على 34 شركة منافسة منها شركات اجنبية 100 %.
نص الحكم الصادر عن المحكمة الادارية
