المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نظمت الهيئة المديرة للدورة الخامسة لأيام قرطاج الموسيقية، صباح اليوم الجمعة، مائدة مستديرة حول “الحوكمة الرشيدة في قطاع الثقافة”، بالشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأثث أشغال هذه المائدة المستديرة الأساتذة أحمد بن حسانة (محامي) والمحققة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أمل الرزقي والمحامية والمستشارة القانونية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مفيدة بلغيث، وكذلك رئيس الخلية المركزية للحوكمة بوزارة الشؤون الثقافية فتحي باباي.
وأكدت ممثلة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أمل الرزقي، على أن وزارة الشؤون الثقافية قد قطعت أشواطا كبيرة في مكافحة الفساد مقارنة ببقية الوزارات. وقدّمت بنود الاتفاقية المبرمة مع وزارة الشؤون الثقافية من أجل التقصي في بعض الملفات التي تحوم حولها شبهات فساد، وتعزيز ثقافة الحوكمة بالقطاع الثقافي.
وأضافت أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعمل حاليا مع ثلاث مؤسسات راجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الثقافية وهي: المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية وكذلك المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بالإضافة إلى مركز الموسيقى العربية والمتوسطية “النجمة الزهراء” بسيدي بوسعيد.
وقالت أمل الرزقي إن الاتفاقية مكنت أيضا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من العمل مع المهرجانات الصيفية الكبرى وكذلك المهرجانات داخل جهات الجمهورية التونسية، ومكنت من التواصل مع الناس وتحسيسيهم بأهمية التبليغ عن حالات الفساد.
وتطرّق الأستاذ أحمد بن حسانة في مداخلة له حول “إبرام العقود الفنية في علاقة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد”، إلى أن العقد الفني كلما كان دقيقا في محتواه كلما كان أكثر نزاهة وحوكمة.
وشدّد على ضرورة تحديد المتعاقد معه، في العقد، إن كان الفنان نفسه أو مدير أعماله أو متعهد حفلات، مؤكدا على أهمية التصريح باسم الفنان في العقد كطرف ثان، مع التنصيص على اسم من نابه في توقيع العقد.
ودعا إدارات المهرجانات المتعاقدة مع الفنانين إلى الحرص على التنصيص على جودة العروض في العقود المبرمة وعدد الفنانين على الركح، بالإضافة إلى تحديد المعدات التقنية والركحية التي ينبغي على كل طرف التعهد بتوفيرها، وذلك لتجنب إلغاء العرض.
وفي ما يتعلّق بدفع مستحقات الفنان مقابل العرض، بيّن الأستاذ أحمد بن حسانة أنه يتعيّن إدراج دفع المقابل المالي للفنان بعد الانتهاء من العرض، مع مراعاة الجوانب المتعلّقة بدفع الجباية وكذلك حقوق التأليف، وهي نقائص غير متوفرة في بعض العقود ينبغي تلافيها لضمان حوكمة رشيدة.
ومن جهته، قال رئيس الخلية المركزية للحوكمة بوزارة الشؤون الثقافية فتحي باباي، إن الوزارة حريصة على مكافحة الفساد في القطاع وحوكمته.
