المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
ردت قناة نسمة في بيان لها اليوم الثلاثاء على رسالة الهايكا الصادرة بتاريخ 5 أكتوبر 2018 والتي اعلمتها فيها بقرار تخطئتها من جديد بمبلغ 50 ألف دينار وتهددها بغلقها وبحجز تجهيزاتها بالقوة العامة وإيقاف بثها، وقالت قناة “نسمة” في البيان الذي تلقى المصدر نسخة منه انها تمتلك رخصة بث قانونية مسندة من الدولة التونسية منذ 2009 أي منذ ما يقارب 10 سنوات وتعتبر بذلك من القنوات التلفزية العريقة في تونس.
وقالت القناة انها تواجه منذ أشهر عمليات تهديد وترهيب ممنهجة، متواصلة ومتعددة الأساليب والأطراف من قِبل بعض مصالح الحكومة ومؤسسات الدولة وذلك بعد ما وصفته بسلسلة من المحاولات الفاشلة والمختلفة لإحتوائها وإملاء خطها التحريري وتركيعها والضغط على صحافييها.
واضافت نسمة في بيانها “إتضح أن هذه الحملة يحرّكها سببان رئيسيان: السبب الأول هو أن قناة “نسمة” تضطلع بعملها الإعلامي حسب خطها التحريري وتقوم بتأديته بكل حرية واستقلالية وشفافية من خلال نقل الواقع وإبراز الحقائق كاملة والحرص على إيصال صوت المواطن أينما وُجِد وفتح منابرها للرأي المتعدد وإعطائها الكلمة لكافة ممثلي الطيف السياسي والإجتماعي دون إستثناء. أما السبب الثاني فيعود الى ما تقوم به القناة من عمل اجتماعي تضامني ونشاط انساني قصد اعانة المرضى والمحتاجين من أفراد شعبنا وذلك من خلال برنامج “خليل تونس” الذي يبدو أن صدورهم ضاقت بنجاحه بما جعلهم يعملون جاهدين على إلغائه بدون مبرر.”
وتابعت القناة بالقول ان التمشي المعتدل والجامع الذي اختارته لتكون قناة العائلة والذي ينصهر في إطار ما يوفره الدستور من حريات وفي مقدمتها حرية التعبير لا يروق للحكومة وهي تعتبره أمراً مناقضاً لتوجهاتها واختياراتها السياسية ومصالحها وخاصة مطامحها المستقبلية، لذلك سخرت جميع اجهزة الدولة الإدارية ومؤسساتها الرقابية في سعي محموم إلى تركيع القناة والعمل على افلاسها ومحوها من الوجود حتى تنفرد بعض المنابر الإعلامية الأخرى المدجّنة بالمشهد الإتصالي والتسويق الانتخابي لصورة الحكومة وفق نص البيان.
واشارت في السياق ذاته الى تعرض القناة لعمليات التدقيق المستمرة وغير المعهودة والهرسلة المتواصلة المسلطة عليها من قبل وزارة المالية عبر مصالح الجباية و كل ذلك ضمن مخطط تعجيزي هدفه المرجو إيقاف القناة عملياً عن النشاط.
كما اشارت القناة ايضا وفق ما جاء في نص البيان الى ما اسمته بـ”التزامنٍ والتناغمٍ المريبين مع مصالح وزارة المالية وما قامت وتقوم به الهايكا – واصفة اياها بالمؤسسة ذات الوضع اللاقانوني، التي انتهت ولايتها وصلوحيتها منذ زمن طويل و أصبحت خاضعة للحكومة بصفة مفضوحة” والتي قالت انها تمارس عليها – تضييقات فجّة من مضاعفة للمخالفات بدون سبب ومن تسليط للخطايا تعدّت مبلغ مليار من المليمات منها 600 ألف دينار راجعة وحدها لمعاقبة برنامج “خليل تونس” وصولاً إلى قرارها الفضيحة المذكور أعلاه ضد قناة تلفزية تتصدر منذ سنوات المرتبة الوطنية الأولى لنسبة المتابعين بما يبلغ معدل 5 ملايين مشاهد يومياً على المستوى الوطني. علما ايضا أنها تستقطب 10 ملايين مشاهد على مستوى المنطقة حيث تُعدّ الأولى مغاربيا والقناة العربية الأولى في أوروبا.
ونوهت قناة نسمة الى انه “لم يحدث في تاريخ تونس أن فُرضت عقوبات مالية غير قانونية بحجم 600 ألف دينار على برنامج اجتماعي لا ذنب له الا لأنه يحمل اسم “خليل تونس”. كما لم يحدث طوال تعاقب ستة حكومات منذ 14 جانفي 2011 أن نُفِّذت خطايا مالية على وسائل الإعلام إلا مع حلول الحكومة السابعة الحالية، خطايا وصفتها بالخيالية والمدمرة صاحبتها عُقل على الأرصدة البنكية وعلى المستحقات لدى الحرفاء من المستشهرين.
واستنكرت قناة “نسمة” بشدة هذا السلوك واصفة اياه بالمخالف للدستور وللديمقراطية والذي يهدد حرية الإعلام والتعبير وتندد به مؤكدة رفضها المطلق لمنطق الاصطفاف والابتزاز والمقايضة وكل ما من شأنه أن ينال من استقلالية خطها التحريري وحرية صحافييها.
كما اعلنت عزمها استعمال كل الوسائل اللازمة والمتاحة في إطار القانون للدفاع عن وجودها واللجوء إن لزم الأمر إلى التعريف بقضيتها العادلة على أوسع نطاق وطنيا ودوليا.
وهددت “نسمة بالتوجه الى القضاء والفضح أمام الرأي العام مساعي كل من انخرط في لعبة محاولة إرهاب القناة وتحطيمها وتشريد العاملين بها وأُسَرهم وعددهم 450 بين صحافيين وتقنيين واداريين.
كما اكدت انها ستتوجه لجمهورها ومحبيها للدفاع عنها وتحصين استمراريتها بوصفها كانت ولا تزال قناة كل التونسيين والتونسيات وصوت الجهات ومصدح الكلمة الحرة قبل أن تكون قناة مالكيها وفق ما جاء في نص البيان.
