سمير ماجول: “كفانا فرضا للاداءات على المجال الرقمي”

قال رئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، الثلاثاء بتونس، “كفانا فرضا للاداءات على المجال الرقمي، اذا ما رغبنا في تطوير التجارة الالكترونية الفعلية والتوصل الى تحقيق الادماج المالي للجميع والسيطرة على تنامي القطاع الموازي”. ويتوجب علينا، ايضا، منع إقرار أداءات وعقوبات من خلال قوانين المالية، على نفس تجهيزات الاتصالات، التي تمكن من ترابط المؤسسات والهياكل فيما بينها او مع المواطنين، كفانا مساهمة في دفع التبادل نقدا، الذي يسهم في نمو السوق الموازية، ولنمر الى الفعل واقرار اجراءات حقيقية”.

وبين ماجول في كلمة له بمناسبة افتتاح ندوة حول “تطور الخدمات البنكية الرقمية ووسائل الدفع” ، بمقر منظمة الاعراف، “انه ازاء نسبة تضخم في حدود 5ر7 بالمائة مع انزلاق متواصل للدينار، منذ ما يزيد عن السنة، نعتقد فعلا، ان المجال الرقمي يشكل، بفضل القدرات البشرية التي تزخر بها تونس، رافعة حقيقية للاقتصاد وقادرة على انقاذ البلاد، ونحن عاقدون العزم في المنظمة على التحرك لتجسيم ذلك”.

وأردف “بتنا نتحدث عن الذكاء الاصطناعي والتعلم عبر البيانات وانترنات الاشياء و”البلوكتشاين” والطباعة ثلاثية الابعاد والتكنولوجيا المالية وغيرها…، وهي مفاهيم تبدو كالتكنولوجيا، ولكنها في الحقيقة نماذج واساليب وادوات غيرت تماما حياتنا اليومية وممارساتنا ومهننا ومؤسساتنا وهياكلنا ومستقبلنا، انها تشكل ثورة حقيقية…”.

وتابع “تونس تتوفر على موارد بشرية في المجال الرقمي وهي مخزن للكفاءات المعترف بها. لكن على ارض الواقع يظل اقتصادنا الرقمي متأخرا، علينا تحريك السواكن والمضي قدما في التطبيق”.

واكد ماجول على صعيد آخر، “رغبنا في تنظيم هذه الندوة، لا لمجرد الحديث لكن للاعلان عن اجراءات والانخراط فيها بصفة فعلية واقرار توجهات تتيح لنا تمهيد السبيل وحفز الدفع بالبطاقة البنكية وعلى الخط عوضا عن السيولة، وهو ما سيمكن من تفادي اكثر ما يمكن التعامل نقدا في الادارات والتجار وفي المبادلات الاقتصادية…بما يدفع اخيرا في اتجاه ارساء الدفع عبر الهاتف الجوال الذي لم ير النور بعد في تونس”.

وقال “لكل فاعل دور اساسي يضطلع به في كل هذه العمليات والقرارات او الاجراءات: البنك المركزي التونسي اولا فالبنوك طبعا والادارة التي يتعين عليها اتخاذ اجراءات جريئة سواء عبر قانون المالية او الاوامر ولكن القطاع الخاص معني وكذلك المؤسسات وكل القطاعات”.

وتنتظم هذه الندوة بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ببادرة من الجامعة الوطنية لتكنولجيات المعلومات والاتصالات بالتعاون مع البنك المركزي التونسية والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية