المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“أعدتها الحكومة بعيدا عن السيادة الوطنية” و”مشروع قانون للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري .. تونس رغم كل شئ في الطريق الصحيح” و”المواطن المقهور والحكومة الصامتة” و”البلاد رهينة أنصاف المواقف”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخمس.
تطرقت جريدة (الصحافة) في مقال بصفحتها الثالثة، الى طبيعة المؤشرات الاولية المتعلقة بمشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2019 التي كشفت عن منهجية حكومة الشاهد في اعداد هذين المشروعين، منهجية تقليدية خاوية من كل ارادة لدفع التنمية وانتعاشة الاقتصاد الوطني مشيرة الى أن تصريحات المسؤولين اقتصرت على الاعلان على حجم كتلة الاجور ونسبتها في الناتج المحلي الاجمالي وحجم اعتمادات الدعم وحجم خدمة الدين وكلها مؤشرات مرتبطة بالتزام حكومة الشاهد تجاه صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي.
وأضافت أن ميزانية الدولة لسنة 2019 في اطار الالتزام بتنفيذ برنامج الاصلاحات الكبرى لصندوق النقد الدولي وتطبيق مقتضيات اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الاوروبي حيث تمت المصادقة على جميع القوانين المرتبطة بذلك مثل قانون الاستثمار وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون المنافسة والقانون الاساسي للبنك المركزي معتبرة أن قانون المالية تحول الى وثيقة لتثبيت ولاء الحكومة تجاه المؤسسات المالية الدولية والاتحاد الاوروبي باعتبارهما الممولين الرئيسيين لميزانية الدولة بعد الخروج من مرحلة المؤقت الى الدائم أي بعد انتخابات 2014.
واعتبرت أن الشاهد قد وفى بوعوده تجاه الجهات الخارجية على حساب تطلعات الشعب التونسي الذي مازال ينتظر انتعاشة اقتصادية لن ترى النور في ظل هذه الاحزاب الحاكمة والاحزاب التي ستتولد عنها قريبا استعدادا لانتخابات 2019، وفق ما ورد بالصحيفة.
وسلطت (المغرب) في مقالها الافتتاحي، الضوء على مصادقة مجلس نواب الشعب الثلاثاء الماضي، وبأغلبية ساحقة (125 مع 5 محتفظين ومعترض وحيد) على مشروع قانون يتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري معتبرة أن تونس قد خطت خطوة هامة في مسار ديمقراطي متحضر وأن هذا القانون كان تشاركيا بالفعل بين الوزارة الموؤودة التي كان يشرف عليها المهدي بن غربية والمجتمع المدني والمتخصصين في مجال القانون الدولي لحقوق الانسان وقد أنتج كل هذا مشروع قانون يحق لتونس الافتخار به ولكن العمل الفعلي والجدي ضد العنصرية يبدأ اليوم في الشارع ووسائل الاعلام والمدرسة والجديد اليوم هو وجود قانون يجرم العنصرية عبارات وسلوكيات بالنظر الى أن القانون لا يصنع الوعي ولكن يساهم كثيرا في اختصار المسافات.
واعتبرت أن الديمقراطية ليست فقط انتخابات تعددية ونزيهة واعلام حر وحياة وجمعياتية لا اقصاء الديمقراطية أولا وقبل كل شئ هي منظومة قيم عمادها المواطنة وقوام المواطنة هو اعتبار كل أفراد الجنس البشري متساوين في الحقوق والواجبات دون أي صنف من أصناف التمييز لا العرقي ولا الديني ولا الاثني ولا اللغوي ولا الجندري، حسب تقدير الصحيفة.
أما جريدة (الشروق) فقد اعتبرت في افتتاحيتها اليوم، أن ما تعيشه تونس اليوم يبعث فعلا على الخوف والحيرة فقد استبد الخلاف السياسي بالجميع وأصبح الهاجس الوحيد هو الحفاظ على الكرسي فقط ولتذهب مصالح التونسيين الى الجحيم وليس الفلاحون مشيرة الى أن الفلاحين ليسوا سوى نموذجا من معاناة التونسيين التي طالت أكثر مما يجب ولا أحد يعلم اليوم الى أين سيقودنا هذا النفق المظلم والحزين.
وأضافت أن أزمات الانتاج والتوزيع يمكن أن تحدث في أي بلد خاصة بلدان العالم الثالث أو الرابع لكن ما لا يفهم هو صمت الحكومة التي تدس أنفها في التراب وكأنها غير معنية بهذه الازمات التي تقهر المواطن وتفتك بمقدرته الشرائية فعوض الالتجاء الى توريد الحليب بالعملة الصعبة كان المفروض أن تجد الحكومة حلولا لمنتجي الحليب من الفلاحين لحفظ المنتوج وتوزيعه في مسالك قانونية وبأسعار تحفظ كرامتهم وتوازناتهم المالية.
ولاحظت (الصباح) في ورقة خاصة، أن خيارات أنصاف المواقف تغلب على المشهد العام في الاونة الاخيرة وكأن جميع الفاعلين السياسيين اتفقوا على الوقوف في منتصف الطريق رغم أن تأزم الوضع في سنة انتخابية كان يقتضي شيئا من الوضوح ينشده الجميع وفي مقدمتهم المواطن ليكون قادرا على تحديد خياراته المستقبلية وتعديل البوصلة اذا لزم الامر مشيرة أن تكييف الوضع على هذه الشاكلة مرده التأمل في جملة التطورات على الساحة السياسية والحزبية.
وأضافت أن المقلق في ضبابية المواقف والخيارات هو حجم التداعيات السلبية على اقبال التونسيين على الشأن العام وعلى الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وان بدا الحديث مبكرا، بهذا الخصوص الا أن الفاعلين السياسيين مدعوون للقطع مع أنصاف المواقف كما الحلول التي ينتهجونها اليوم في أكثر من موقع ومع أكثر من ملف حتى لا تتعمق أكثر حيرة التونسيين الذين يجدون أنفسهم عاجزين عن تبين الخيط الابيض من الاسود والغث من السمين في ساحة سياسية وحزبية ملتبسة تؤشر أننا قد نجد أنفسنا أمام مكاتب اقتراع فارغة ونسب اقبال أضعف من ذلك المخيبة للامال في الاستحقاق البلدي، وفق ما جاء بالصحيفة.
