المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
طالبت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات “عتيد”، اليوم الخميس، مجلس نواب الشعب بجعل مسألة الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ضمن أولويات أعماله لما لذلك من تداعيات على مسار الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة.
كما دعت في بيان لها إلى فتح تحقيق فيما يجري داخل هيئة الانتخابات ودعوة كافة أعضاء مجلسها ورئيسها ومساءلتهم وتحميل المسؤولية لكل من أخطأ وثبت ارتكابه أخطاء جسيمة.
كما طالبت بانتخاب رئيس جديد للهيئة بعد البت في المساءلة وتجديد ثلث أعضاء مجلس الهيئة بتعويض من شملتهم القرعة بعيدا عن التجاذبات السياسية وتغليب المصلحة الوطنية.
واستنكرت “عتيد” في هذا الشان عدم تشريك المجتمع المدني في مسألة ابداء الرأي في مشروعي قانونين يتعلق الأول بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد مقاعدها والثاني بمشروع قانون يهم تنقيح واتمام القانون الأساسي المتعلق بالإنتخابات والاستفتاء معتبرة في ذلك مسا من مبدأ الديمقراطية التشاركية التي نص عليها دستور 2014.
ودعت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية إلى عدم الإكتفاء ببرمجة جلستي استماع لجهة المبادرة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإلى تشريك المجتمع المدني.
يذكر أن اللجنة الخاصة بفرز الترشحات لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبرلمان ، أنهت في اجتماعها أمس الإربعاء بمقر البرلمان بباردو، الفرز الإدراي لملفات الترشح.
وقد نظرت اللجنة في 40 ملف ترشح لعضوية مجلس هيئة الانتخابات في الاختصاصات المعنية بالتجديد، والمتعلقة بثلاثة أصناف، وهي مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية وقاض إداري ومختص في المالية العمومية.
