مكتب البرلمان يقرر عقد جلسات عامة لمواصلة النظر بالخصوص في مشروع قانون هيئة حقوق الانسان وانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية

قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، المجتمع اليوم الخميس، عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة حقوق الانسان.
كما قرّر المكتب، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، عقد جلسة عامة يوم الجمعة 19 أكتوبر 2018 مخصّصة للإعلان عن التركيبة الجديدة لهياكل المجلس.
وقرّر عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 لمواصلة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
وأقرّ المكتب من جهة أخرى عقد اجتماع مشترك بين مكتب المجلس ورؤساء الكتل يوم الجمعة 19 أكتوبر 2018 لمواصلة توزيع المسؤوليات صلب اللجان التشريعية والخاصة، ثم الانطلاق في تنصيب مكاتب اللجان.
وعاين مكتب المجلس استقالة أربعة نواب من كتلة حركة نداء تونس، وطلب انضمامهم إلى كتلة الائتلاف الوطني.