المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“حتى يظل الوطن فوق الاحزاب .. السياسة أخلاق أو لا تكون” و”اندماج الوطني وكتلته مع نداء تونس .. الصفقة التي رفضها الشاهد وقبلها قائد السبسي .. هل تنقذ النداء وتحقق حلم الرياحي؟” و”بعد قرار اندماج الوطني الحر مع كتلة حركة نداء تونس .. ويزداد المشهد البرلماني ضبابية …” و”حتمية التوافق وتعديل المواقف”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء.
سلطت جريدة (الصحافة) في مقال بصفحتها الرابعة الضوء، على التطور الاخير الذي عرفه المشهد السياسي في تونس والمتمثل في انصهار حزب الاتحاد الوطني الحر لباعثه سليم الرياحي صلب حزب حركة نداء تونس لمؤسسه رئيس الجمهورية الحالي الباجي قائد السبسي معتبرة أن هذا الانصهار يندرج سياق أزمة الحكم والحرب السياسية القائمة داخل منظومة 2014، بما يعرف في القاموس العسكري ب”اعادة الانتشار” حيث قام الحزبان بخلط الاوراق وتغيير المعادلات في قرطاج والقصبة وباردو وفي البحيرة ومونبليزير وهذه هي جغرافيا السياسة في تونس اليوم “للاسف” متغيرة ومتناقضة في نفس الوقت وغير مضمونة العواقب والاخطر من ذلك أنها غير مناسبة لسلاسة الانتقال الديمقراطي المتعثر بحكم كثرة العقبات.
وأضافت أننا اليوم أمام حزب حركة حركة نداء تونس في ثوب جديد يجمع النداء القديم والحر الى حين وسيكون لهذا الانصهار تداعيات في المدى القريب لن تقلب الامور رأسا على عقب كما يريد البعض لكنها قد تكون أكثر أهمية وتأثيرا في أفق استحقاقات 2019 بشقيها الرئاسي والتشريعي وسيكون لها وزن في اعادة رسم التوازن السياسي المختل اليوم لصالح حزب حركة النهضة الاسلامية وربما أيضا لصالح حزب حركة النهضة الاسلامية وربما أيضا لصالح ابن نداء تونس رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد الذي خسر بالانصهار أكثر مما غنم بتشكيل كتلة الائتلاف الوطني، وفق تقدير الصحيفة.
وفي سياق متصل، اعتبرت (الصباح) في ورقة خاصة، أن انصهار الوطني الحر جاء كجرعة اكسيجين أعادت للنداء وكتلته البرلمانية الى واجهة الاحداث اثر انتقال كتلة “الوطني الحر” التي سبق أن التحقت ب”الائتلاف الوطني” الى النداء ليستعيد معها حزب الرئيس المرتبة الثانية بعد كتلة حركة النهضة مشيرة الى أن “اندماج” الرياحي مع قائد السبسي لم يكن أمرا مفاجئا للمتابعين للشأن العام فقد سبقته تصريحات من قيادات ندائية بأن كتلة الحزب ستسعيد عافيتها قريبا وقد تعود الى موقعها الطبيعي كأول كتلة في مجلس نواب الشعب واذ صدقت قيادات النداء في تصريحاتها تلك فان الاعتماد على سليم الرياحي لاعادة النداء الى نتائج انتخابات 2014 يطرح أكثر من سؤال.
وأضافت أن تحول موقف الرياحي من داعم للشاهد الى داع لرحيله تأكيد على أن الصفقة مع الشاهد لم تنجح فقرر أن يغير “الشاري” من قصر الحكومة بالقصبة الى قصر قرطاج حيث وجد هناك استعدادا من قائد السبسي أكثر من الشاهد في ظل الخلافات الحاصلة بين الرجلين مشيرة الى أن القيادي بالجبهة الشعبية الناصر العويني اعتبر في تصريح صحفي أن هذا الاندماج بين النداء والوطني الحر يدخل في اطار الصراع الدائر على السلطة بين رئاستي الحكومة والجمهورية وبين القصبة وقرطاج وذلك على حساب بناء مجتمع سياسي سليم على حد تعبيره.
وأشارت صحيفة (المغرب) في مقال لها، الى أن المشهد البرلماني، بعدما تغير، يعود من جديد الى سابق عهده لكن بتركيبة جديدة ليزداد ضبابية أمام كثرة الاستقالات من الكتل وقد تهيمن على أشغال الجلسة العامة المنتظر عقدها صباح اليوم من أجل استكمال المصادقة على ما تبقى من مشروع القانون المتعلق بهيئة حقوق الانسان، المشاكل والخلافات بين نواب الاتحاد الوطني الحر وزملائهم سابقا في كتلة الائتلاف الوطني وكتلة حركة نداء تونس خصوصا وأن التبادل بالتهم انطلق مباشرة في وسائل الاعلام في ما بينهم منذ الاعلان عن قرار الاندماج مبينة أن كتلة الائتلاف الوطني قررت تأجيل ندوتها الصحفية التي كان من المنتظر ان تعقد صباح أمس وذلك من أجل دراسة المواقف لتكون الايام القليلة القادمة كفيلة بالخروج بموقف موحد أو الاعلان عن مشروع سياسي جديد مثلما يدعو اليه نوابها.
وأضافت أن كتلة نداء تونس هي أكثر المستفيدين بهذا الاندماج في انتظار البحث عن مخرج لاعادة نوابها المستقيلين منها ومزيد التشاور مع كتلة الحرة لمشروع تونس من أجل الانضمام اليها وتوسيع تمثيلية كتلتها الا أنها ستكون مجبرة على لملمة مشاكلها الا أنها ستكون مجبرة على لملمة مشاكلها السياسية حتى لا تعاد موجة الاستقالات أو خروج الحر من جديد أو أيضا فشل المفاوضات مع بعض النواب من أجل الانضمام، حسب ما ورد بالصحيفة.
من جانبها، رأت (الشروق) في مقالفها الافتتاحي، أن الامل يبقى دونما شك في حكمة الكبار وعلى رأسهم، الباجي قائد السبسي، وراشد الغنوشي، وأيضا المنظمات الوطنية الكبرى وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية للجلس معا واجراء الحوارات اللازمة وتغليب المصلحة الوطنية دون غيرها من الاعتبارات معتبرة أن أمن البلاد واستقرارها وفتح الافاق للتنمية والاستثمار وتحسين ظروف عيش المواطنين والاستجابة لحاجياتهم ورفع الضغوط عنهم وتأمين تواصل تجربة الانتقال الديمقراطي أولى من تواصل المناكفة والعناد والمكابرة والمغامرات ومختلف أصناف المغالبة وتبادل المواقع لانه منهج لا نهاية له، حسب ما جاء بالصحيفة.
