المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكّد النائب طارق الفتيتي (الإتحاد الوطني الحر) أن “عشرة نواب من الوطني الحر، قدّموا اليوم الثلاثاء إلى مكتب مجلس نواب الشعب، استقالاتهم رسميا من كتلة الإئتلاف الوطني، في انتظار أن يقدّم بقية نواب الحزب استقالاتهم من هذه الكتلة”، معتبرا أن الجدل الذي رافق اندماج حزب الإتحاد الوطني الحر مع حركة نداء تونس “سببه تغيّر المعادلة داخل البرلمان”.
وقال الفتيتي في تصريح صحفي، “إن كتلة الإئتلاف الوطني ليست حزبا وانخراط نواب الوطني الحر فيها كان على أساس مزيد تنظيم وإحكام العمل البرلماني وتنظيم عملية التصويت بالخصوص”، ملاحظا أن “المشاورات متواصلة مع بعض الأحزاب والشخصيات الوطنية، للإندماج في مشروع سياسي وطني كبير يهدف إلى الإصلاح”.
وبيّن النائب أن قرار الخروج من كتلة الإئتلاف الوطني كان على أساس “رفض الإتحاد الوطني الحر لإنشاء تنسيقيات جهوية باسم الكتلة”، مؤكدا أن الحزب كان قد عبّر عن موقفه بوضوح من هذه المسألة وأكّد رفضه لتكوين تنسيقيات باسم كتلة الإئتلاف الوطني.
من جهته قال مصطفى بن أحمد، رئيس كتلة الإئتلاف الوطني في تصريح ل(وات)، “إن خروج نواب حزب الإتحاد الوطني الحر من الكتلة، لا يؤثّر عليها ولا على أهدافها التي أُنشئت من أجلها”.
ونفى بن أحمد أن تكون كتلة الإئتلاف الوطني قد سعت إلى تكوين تنسيقيات جهوية، لتتحول الكتلة في ما بعد إلى حزب سياسي، مؤكدا أن هذه الكتلة أوضحت موقفها من تلك التنسيقيات ونفت علاقتها بها في أكثر من مناسبة ومعتبرا أن “تعلّل نواب الإتحاد الوطني الحر بوجود تنسيقيات جهوية تابعة للكتلة هي تعلّة واهية”. وذكّر بأن عدد نواب الكتلة يناهز الآن ال40 نائبا.
وكانت كتلة الإئتلاف الوطني اجتمعت أمس الإثنين وأكّدت “موقفها الداعم للإستقرار السياسي والحكومي وتأييدها لجهود الحكومة في حماية البلاد من المنزلقات الخطيرة التي تدفع لها بعض الأطراف”. كما دعت رئيس الحكومة إلى “تحمّل مسؤولياته بإجراء تحوير وزاري، بما يمكّن حكومته من تلافي نقاط الضعف في آدائها وتطوير قدرتها على مواجهة التحديات”.
وأكّدت الكتلة في بيان لها أنّ “المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد تقتضي تضامنا وطنيا واسعا وتضافر جهود الجميع للخروج من الأزمة الخطيرة”، داعية رئيس الحكومة إلى “تشريك كلّ القوى السياسيّة، دون استثناء، من خلال التحوير الوزاري المقبل واعتماد الكفاءة في اختيار الأعضاء المرشّحين”.
وعبّرت عن شجبها ما اعتبرته “تحامل وافتراء رئيس الإتحاد الوطني الحر وتوجيه اتهامات باطلة بشأنها”، موضّحة انّ “انتماء النواب إلى كتلة الإئتلاف الوطني كان بإرادتهم الشخصية الحرّة على قاعدة الإلتزام بالميثاق والبيان التأسيسي، دون أيّ ضغوط أو مساومة”.
يذكر أنه سيتم الإعلان يوم 19 أكتوبر 2018 خلال جلسة عامة، عن تركيبة كل الكتل النيابية داخل البرلمان.
وكان المكتب السياسي لحزب الإتحاد الوطني الحر، أصدر بيانا يوم الأحد 14 أكتوبر، أعلن فيه عن اندماج الحزب مع حركة نداء تونس.
كما جدّد الحزب في بيانه “عدم دعمه للحكومة الحالية وطالب بتحوير كلّي لها، بما في ذلك رئيسها”. وقد تم تكليف رئيس الإتحاد الوطني الحر، سليم الرياحي باتخاذ جميع التدابير القانونية من أجل إتمام عملية الإندماج.
