المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2019 الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة للعمولات الراجعة لوكلاء أسواق الجملة والمتعلقة بالمنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري.
ووفقا للفصل 46 من وثيقة شرح الأسباب لمشروع قانون المالية فإن إخضاع هذه العمولات لأداء 19 بالمائة، طبقا للتشريع الجاري به العمل، يؤثر سلبا على أسعار المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري باعتبار أنه يقع تحميله على المنتجين الفلاحيين عند وضع منتجاتهم الفلاحية ومنتجات الصيد البحري بأسواق الجملة.
وبحسب نفس الوثيقة يهدف هذا الإجراء إلى تلافي عزوف الفلاحين عن تزويد أسواق الجملة بمنتجاتهم وبالتالي ترويجها عبر المسالك الموازية مما ينجر عنه اضطراب العرض والتزود علاوة على الاحتكار والمضاربة وصعوبة مراقبة توزيع هذه المنتجات وهو ما من شأنه أن يؤثر على الأسعار والمقدرة الشرائية.
