من المنتظر أن نعقد اليوم الجمعة 19 أكتوبر 2018 في قصر الحكومة بالقصبة جلسة 5+5 للنظر في ملف المفاوضات حول الزيادة في الأجور في القطاع العام ورفض التفويت في المؤسسات العمومية.
وتأتي هذه الجلسة على اثر برقية الاضراب المزمع تنفيذه يوم 24 اكتوبر 2018 بكامل المؤسسات والمنشئات العمومية بحسب بلاغ الاتحاد العام التونسي للشغل.