المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
حدد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 نفقات التصرف في حدود 25،2 مليار دينار ونفقات التنمية في حدود 6،1 مليار دينار من جملة 40،7 مليار كميزانية مقدرة لكامل السنة.
وتشهد بذلك توقعات نفقات التصرف بالنسبة لسنة 2019 زيادة بنسبة 6،1 بالمائة مقارنة بالاعتمادات المحينة لسنة 2018 والبالغة 23،8 مليار د. في ما تقدر هذه النفقات ب20،9 مليار د وذلك دون احتساب النفقات الموجهة للدعم المقدرة ب4،3 مليار د (تراجع ب11،2 بالمائة مقارنة ب2018).
وللتذكير فان باب نفقات التصرف من ميزانيات الدولة يضم الى جانب نفقات الدعم نفقات الأجور (الوظيفة العمومية) ونفقات التسيير ونفقات التدخل (تضم الى جانب الدعم الحسابات الخاصة في الخزينة) وايضا النفقات الطارئة وغير الموزعة.
وتتطلع حكومة الشاهد، من خلال ميزانية 2019 المطروحة على انظار مجلس نواب الشعب، إلى مواصلة الإصلاحات الكبرى الرامية إلى التقليص من نسبة عجز الميزانية ومزيد التحكم في مستوى التداين العمومي عبر ترشيد النفقات ومزيد احكام التصرف في الميزانية”.
وحسب وثيقة المشروع، تم حصر الانتدابات الجديدة في 2019 في حدود 4184 خطة، اي بمعدل تعويض واحد لكل 4 أعوان مغادرين وتغطية الحاجيات المتاكدة باعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة الى جانب ايقاف العمل نهائيا بالاعتماد الجبائي بعنوان الزيادات العامة والخاصة في الاجور لسنتي 2017 و2018 وادراج الانعكاس المالي الجملي لهذه الزيادات ابتداء من سنة 2019.
كما اشارت الوثيقة الى انه سيتم في اطار ميزانية 2019 مزيد التحكم وترشيد نفقات وسائل المصالح وتخصيص نسبة تطور في حدود 3 بالمائة لتصفية بعض الديون او مواجهة نفقات الاحداثات الجديدة فضلا عن جرد كامل المتخلدات المسجلة على مستوى الهياكليي الوزارية والمؤسسات العمومية وايجاد صيغة لتسويتها ومزيد احكام التصرف في وسائل النقل الادارية وترشيد استهلاك الطاقة وارساء خطة للتحكم في الاستهلاك واستعمال الطاقات البديلة.
وستعطي ميزانية 2019 ، بحسب الحكومة “الاولوية المطلقة للمشاريع والبرامج المتواصلة والمعطلة لاستكمالها والانطلاق في انجاز المشاريع الجديدة التي تم اقرارها بالاطار الموحد لتقييم وادارة الاستثمارات العمومية لدفع نسق التنمية في الجهات وتحسين ظروف عيش المواطنين”.
