الحبوب والالبان واللحوم المهددة أكثر باتفاق “الاليكا”

تعد قطاعات الحبوب والالبان واللحوم القطاعات الثلاثة الأولى، التي ستتأثر مباشرة والمهدّدة أكثر بالانفتاح الكامل في إطار إتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق (الأليكا) بين تونس والاتحاد الأوروبي.

وحذر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من “فقدان عديد الفلاحين لموارد رزقهم في مواجهة منافسة أوروبية شرسة” في اطار هذه الاتفاقية، التي لا تزال قيد التفاوض بين تونس واوروبا، وذلك ضمن دراسة اهتمت ب”اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق: الانتظارات والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية في تونس” تم نشرها منذ يوم الجمعة 19 أكتوبر 2018 https:ftds.net/perceptions-de-laccord-de-libre-echange-complet-et-approfondi-aleca/

وفسر معدو الدراسة بان “المستغلات الفلاحية الكبرى في تونس تضاهي المستغلات الصغرى في اوروبا مما سينعكس على كل الفاعلين وليس على الصغار منهم، فقط، الذين سيسحقون كليا” مشيرين الى انه “لعل تتوفر الامكانات والسبل لكبار المستغلين للمقاومة لكنهم حتما سيتأثرون”.

وبحسب المنتدى فإنه في حال دخول الاتـفاق حيز التطبيق فانه من الضروري ارساء استراتيجية حقيقية لتحويل الفلاحة تاخذ في الاعتبار المنافسة الجديدة وكيفية التاقلم مع التغيرات المناخية.

لا يمكن ان تكون المنافسة متكافئة اعتبارا الى الفوارق على مستوى الموارد البشرية والتكنولوجية والطبيعية وفي ظل التغيرات المناخية وندرة الموارد المائية وشح الموارد الطبيعية المرجحة للتفاقم الى جانب العوامل، التي تفرض الانتاجية توفرها، ضمن اطار يشهد تفاقم التلوث، بحسب الدراسة.

“سينتهي الأمر بصغار الفلاحين الى ان يصيروا عمالا في اراضيهم”

الى جانب ذلك فان المنتوجات الاوروبية المدعمة بشكل كبير ستكون في موضع قوة واكثر تنافسية. وسيجبر الفلاحون الصغار، غير القادرين على مواجهة المنافسة، على بيع اراضيهم لفائدة المستثمرين مع مشاريع وزراعة مكثفة. وسيفضي الامر بهؤلاء الى تعزيز صفوف الفئات الهشة في المدن فيما سينتهي بآخرين “عمالا في اراضيهم”.

ويمكن ان يتسبب اتفاق “الأليكا، دائما بحسب المنتدى الى فقدان السيادة الغذائية “لان الانتاج من الحبوب يمكن ان يتلاشى مما يجعل البلاد في تبعية للاسواق الدولية لاقتناء ما يمثل اساس غذائها. في الاثناء يمكن ان تشهد الاسعار على مستوى الاسواق الدولية ارتفاعا حادا مما سيثقل بالتالي كاهل المالية العمومية أو انعدام مقومات الامن الغذائي لجزء من الشعب”.

كما سيكون القطاع الفلاحي، أيضا، عرضة في اطار “الأليكا” ل”اكتساح المواد الأوروبية”. ويبقى احتمال انهيار نشاط الفلاحة الصغرى واردا بشكل كبير.

ولا ترى اوروبا مصالح اقتصادية مباشرة في تونس لكنها تبحث على دعم منطقة للتأثير الاقتصادي.

وبشكل عام فان اتفاق “الأليكا” يعد اتفاقا ….اقتصاديا لا ياخذ في الاعتبار خصوصيات كل بلد. “وتواجه تونس رهانات خصوصية جدا على المستوى الاقتصادي او الاجتماعي او على مستوى عوامل الانتاج على غرار الموارد البشرية والطبيعية. ومن الضروري، بالنسبة لتونس، اقتراح عرض مضاد لأوروبا يلائم الرهانات المطروحة امام البلاد”.