أفادت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي في بلاغ لها أنّ وفدا عن الهيئة “تقدّم اليوم الاثنين 22 اكتوبر 2018 بشكاية جزائيّة لدى المحكمة الابتدائيّة العسكرية بتونس ضد التنظيم السري لحركة النهضة ورموزه السياسية و الأمنية”.
وأوضحت أنّها “دعّمت نصّ الشكاية بأكثر من مائتي صفحة من الوثائق والصور والمحاضر وبتأصيل قانوني للاختصاص الحكمي للمحكمة العسكرية.”
كما بيّنت في بلاغها أنّ رئيس كتابة المحكمة وخلافا للموجبات القانونية في التضمين الفوري لكل الشكايات رفض تضمين الشكاية بتصريح شفاهي منسوب لوكيل الجمهورية مفاده أن المحكمة العسكرية غير مختصة.
ولفتت في الصدد إلى أنّ أعضاء هيئة الدفاع لجؤوا الى الدخول في اعتصام بمكتب رئيس الكتبة احتجاجا على خرق المبدأ الدستوري باللجوء الى القضاء والاعتداء على حق الدفاع ممّا جعل وكيل الجمهورية يتراجع عن موقفه السابق.وأفادت بأنّه تم تضمين الشكاية الجزائية ضد التنظيم الخاص لحركة النهضة بشكل قانوني.
كما نبّهت الى “خطورة الوثائق التي تم إيداعها مع الشكاية لمساسها بمصلحة الجيش الوطني مباشرة وبسلامة المؤسسات الأمنية والقضائية والعسكرية”.
وجدّدت التزامها بنشر الوثائق وتمكين الرأي العام من الاطلاع عليها إذا لم يتعهد القضاء العسكري جديا بفتح بحث واستبعاد اللجوء مجددا الى احكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية في اجال معقولة.
يذكر أن أحد أعضاء هيئة الدفاع في حق الشهيدين أكد خلال ندوة صحفية في وقت سابق، أن لحركة النهضة لها تنظيم خاص له علاقة بالاغتيالات السياسية، مشيرا إلى تحوز المسمى مصطفى خذر المشرف على هذا الجهاز على وثائق تتعلق بملف اغتيال الشهيدين، وأنه على اتصال مباشر بالقيادات العليا للحركة وخاصة راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة ) ونورالدين البحيري (رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان) ، بالاضافة الى أنه كان مكلفا بالرد على البريد الخاص الوارد على علي العريض عندما كان وزيرا للداخلية .