المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2019 مراجعة معايير التقييم التقديري للدخل باعتبار مكاسب الاشخاص المطبق من قبل المصالح الجبائية للتصدي للتهرب الجبائي.
وتتضمن معايير التقييم عناصر تمكن من تحديد الدخل التقديري على غرار قيمة محل الإقامة الأصلي والمحلات الثانوية ) في تونس أو في الخارج ( والعملة بالمنازل والسيارات واليخوت والطائرات والمسابح والخيول (معيار جديد) إلى جانب أسفار النزهة أو السياحة بالخارج.
ويطبق هذا التقييم التقديري على الدخل عند القيام بمراجعة جبائة أولية أو معمقة من قبل المصالح الجبائية (دون اعتبار الدخل المصرح به).
وينص التشريع الجبائي التونسي على انه لايمكن ان يكون الدخل الجملي الخاضع للضريبة اقل من المبلغ التقديري المضبوط باعتبار تطبيق جدول مكاسب العيش، وذلك عند عدم اثبات العكس وفي حالة وجود فارق واضح بين مستوى عيش المطالب بالضريبة والمداخيل التي يصرح بها.
ويتم اثبات هذا الفارق بين مستوى عيش المطالب بالضريبة وبين المداخيل التي يصرح بها، عندما يفوق المبلغ التقديري (الناتج عن تطبيق الجدول المذكور) الدخل الجملي الصافي المصرح به بنسبة 40 بالمائة على الأقل وذلك بالنسبة لسنة توظيف الضريبة وللسنة السابقة.
وتشمل معايير التقييم التقديري للدخل في مشروع قانون المالية لسنة 2019 اضافة معيار جديد يتعلق بامتلاك الخيول حيث يكون الدخل التقديري المقترح 7 الاف دينار وقد تم تحديد المبلغ بالاعتماد على معطيات المؤسسة الوطنية لتحسين و تجويد الخيل.
وبالنسبة للسيارات إذا كان شخص يمتلك سيارة بقوة تفوق 15خيل بخاري فيتم احتساب الدخل التقديري ب1900 دينار في حين يقدر حاليا ب 600 دينار. ويرتفع الدخل التقديري لكل الأشخاص الذين يمتلكون سيارات باختلاف قوتهم البخارية.
وتمت، في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2019، تحيين المبالغ المتعلقة ببقية المعايير استنادا لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك العائلي لسنة 2018 ولمعطيات المعهد الوطني للاستهلاك، في المقابل يقترح المشروع التخفيض في الدخل التقديري المقترح لمن يملكون مسبحا من 5 الاف حاليا الى الف دينار، دون تقديم اسباب هذا التخفيض.
كما يقترح مشروع قانون المالية التخفيض في الدخل التقديري عند احتساب مصاريف أسفار النزهة والسياحة بالخارج مقتصرة على سعر تذكرة السفر والمنحة السياحية مقابل 5 مرات سعر تذكرة السفر يضاف إليها 5 مرات مبلغ المنحة السياحية يتم احتسابها حاليا. ويفسر هذا المقترح بتطور انماط الاستهلاك اذ ان السفر لم يعد يمثل مؤشرا لمستوى دخل مرتفع.
وحسب مشروع قانون المالية لسنة 2019، فان مراجعة معايير التقييم التقديري للدخل باعتبار عناصر مستوى العيش يهدف الى ملاءمته مع تطور مؤشر الاسعار وتحسن مستوى العيش باعتماد معايير موضوعية على غرار نسبة التضخم ومستوى الدخل.
يشار الى ان هذه المعايير لم تتم مراجعتها منذ اصدار مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات في 1990.
