تفاصيل الزيادة في أجور القطاع العام وكيفيّة توزيعها

أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل،سامي الطاهري،أن عملية الزيادة في الأجور في القطاع العام ستكون على إمتداد سنة و8 أشهر وستكون موزرعة كالتالي:

القسط الأول من ماي 2018 بمفعول رجعي.

القسط الثاني سيكون في ماي 2019 .

القسط الثالث في جانفي 2020.

و أشار الطاهري في تصريح لاذاعة “شمس أف أم” اليوم الاثنين 22 أكتوبر 2018 الى أن هذه الزيادات مكسب مهم من حيث القيمة المالية و من حيث قصر مدة توزيع الأقساط على خلاف الزيادات السابقة التي تتم على إمتداد 3 سنوات.

و أوضح أن الاتفاقية المبرمة مع الحكومة مبنية على نقطتين أساسيتين، نقطة الزيادة في الأجور والتحكم في الأسعار و الحفاظ على مسألة الدعم حتى مناقشتها وفق تصور يكون مبنيا على أن يذهب الدعم لمستحقيه، اما النقطة الثانية فهي الحفاظ على المؤسسات العمومية ودعمها ماليا وتمويلها وإصلاحها وإعادة إنقاذها لتلعب دورها دون التفويت فيها.