المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“أمام عجز للميزان التجاري حطم كل الارقام القياسية وأضحى الخطر الاكبر على اقتصاد البلاد .. مالعمل؟” و”بعد بوادر التقارب بين الشاهد والنهضة والمشروع والمبادرة واخرين .. تحوير وزاري على المقاس” و”مشروع قانون المالية .. هل يمثل طوق النجاة أم مجرد مسكنات؟” و”التحوير ليس الغاية”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء.
اعتبرت جريدة (المغرب) في مقالها الافتتاحي، أن الدولة غير قادرة على استباق وفهم حركة واتجاهات التجارة الخارجية للبلاد وهذا يعني ضرورة غياب الكفاءة والقدرة في هذا الموقع الحساس الذي لا يقصد منه وزير التجارة فحسب بل المنظومة بأسرها مبرزة أن تونس تحتاج اليوم أكثر من قبل اتخاذ اجراءات عاجلة للحد من الكارثة ووضع المنظومة القادرة على الاستباق واليقظة وأخذ القرارات الاستثنائية في ميقاتها لا بعد فوات الاوان.
وأضافت أنه لا أحد ينكر أن هذه الحكومة قد سعت الى تحسين بعض مؤشرات الاقتصاد من نمو وتحكم في عجز الميزانية ولكن العجز التجاري التاريخي والكارثي هو عنوان فشلها الاكبر موضحة أن المهم اليوم ليس البكاء على الاطلال والبحث عن كبش فداء بل وضع المنظومة القادرة على استباق الازمات وحسن ادارتها بالنظر الى أننا في وضع حساس للغاية نحتاج فيه الى اجراءات قوية واستثنائية تحد من العجز التجاري دون الاضرار بمواطن الشغل وبالمفاصل الاساسية للنمو.
وأشارت (الشروق) في ورقة بصفحتها الرابعة، الى أن البلاد ستعيش مرة أخرى على وقع تحوير وزاري هو الثالث منذ تولي، يوسف الشاهد، رئاسة الحكومة وهو تحوير لم تفرضه حاجة الحكومة والبلاد الى ضخ “دماء جديدة” في الاداء الحكومي بل أملته الصراعات السياسية الدائرة منذ أشهر بين مختلف الاطراف مبينة أن الحديث طال حول هذا التحوير منذ أشهر وطالب به أطراف بسبب ما يعتبرونه “ضعفا” و”نقصا” في الاداء الحكومي وخاصة على مستوى بعض الوزارات لكن الشاهد اختار تأخيره رغم تأكيده منذ جوان الماضي أن “التحميل جار” لهذا التحوير.
وأضافت أن الثابت أن البلاد في حاجة فعلية الى تحوير وزاري لتلافي الضعف الذي ميز أداء بعض الوزارات خاصة الوزارات التقنية المعنية بالملفات الاقتصادية والتنموية وبمنظومة السوق والبنية التحتية ومختلف الخدمات العمومية وبعض الملفات الاجتماعية وغيرها لكن بالنظر الى كل ما سبق يصبح الخوف كل الخوف من أن لا يهدف التحوير الى تعديل أوتار العمل الحكومي بل الى المحاصصة الحزبية والى ترضية بعض الاطراف السياسية من أجل ضمان حظوظ وافرة للاغلبية البرلمانية يوم التصويت على منح الثقة للتحوير الوزاري ومنه للحكومة برمتها وتحقيق “الانتصار” على الشق الذي ينادي باقالته وحكومته.
واعتبرت أن كل ذلك سيجعل هذا التحوير المنتظر محاطا بمخاوف عديدة من أن يتحول الى وسيلة لتصفية الحسابات السياسية بدل التفكير في المصلحة الوطنية العليا للبلاد، وفق ما ورد بالصحيفة.
وفي، سياق متصل، اعتبرت (الصباح) في مقالها الافتتاحي، أن التحوير الوزاري المنتظر لن يخلو من حسابات رئيس الحكومة وخياراته المستقبلية التي لم يكشف بعد في علاقة بترشحه للانتخابات المقبلة من عدمه وما يتطلبه ذلك من بقائه على رأس الحكومة أو المغادرة مباشرة اثر المصادقة على الميزانية وكذلك في علاقة بما سرب من الكواليس عن حزب الشاهد الجديد.
وأضافت أنه تماما كما قيمت الاصوات المجردة من الحسابات الحزبية والسياسية الضيقة جدوى التحوير الوزاري قبل سنة بالتأكيد أنه لا فائدة ترجى من وراء هذه الخطوة في تغيير الواقع المتازم الى الافضل الا تلك المآرب المرتبطة بتصفية بعض الخصوم أو توسيع الحصة من كعكة السلطة مؤكدة أن الاصوات ذاتها لن ترى اليوم في التحوير المرتقب طوق النجاة الممكن أو العصا السحرية لازمة البلاد ومشاكل المواطن ونحن قاب قوسين من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وبينت أن رئيس الحكومة وهو يعد العدة للتحوير المرتقب لم يكن خالي الذهن من هذه الظروف المحيطة بخطوة الاعلان عن التحوير ولعله على دراية كافية بما يردده المواطن البسيط الذي ما فتئ يحصي قائمة الحكومات والوزراء ما بعد الثورة وامتيازاتهم ومستشاريهم اضافة الى طبيعة اللون السياسي للحكومات المتعاقبة (سياسية وائتلافية وتكنوقراط ووحدة وطنية) جربت جميعها في نظر التونسيين ولم تصح لانها فشلت في الاستجابة للاستحقاقات الحقيقية للشعب متسائلة هل سيكسر التحوير الجديد؟.
وأوردت جريدة (الصحافة )، مقالا أشارت فيه الى أن عدد من الخبراء يطرحون تساؤلات حول نوايا الحكومة مواصلة تجميد الانتداب في الوظيفة العمومية من عدمه وفي صورة تواصل تجميد الانتداب هناك شكوك حول قدرة قانون المالية الجديد المقترح على احداث مواطن الشغل في ظل الركود الاقتصادي الذي تعيشه البلاد وتراجع الاستثمار الخاص.
وأضافت، أن التسريبات المرتبطة بمشروع قانون المالية تشير الى وجود مقترح لتجاوز هذا الاشكال خاصة وأن الحكومة ملتزمة مع صندوق النقد الدولي بالتخفيض في أعوان الوظيفة العومية ويقوم هذا المقترح على احداث صيغ تعاقدية جديدة ستسمح بتشغيل الالاف من الشباب في اطار سد الشغورات في القطاعات الحيوية واعطاء أولوية لمسالة الخدمات المسداة للمواطن من خلال تخصيص اعتمادات خاصة بهذا المجال.
واعتبر، الخبير الاقتصادي، علي الشابي، أن تحقيق الاهداف المرسومة ككل عام هو ضرب من ضروب الاستحالة باعتبار عدم الارتياح للفرضيات المعتمدة كما أن الاعتماد على رفع الدعم والتداين كطريقة مفصلة للحصول على الموارد أثبتت أنها غير مجدية ولم تسجل نتائج في الاعوام السابقة، الى جانب تواصل غياب سياسات الاقتصاد الكلي واضحة المعالم والبناء على نتائج قانون المالية التكميلي للعام المنقضي وليس على القانون الاصلي.
