المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تسعى تونس إلى مزيد جذب الإستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة، مستفيدة في الوقت الحالي من إهتمام المستثمرين في البحث والاستكشاف مع عودة إرتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية (78 دولار للبرميل حاليا).
وقال وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني لـ(وات)، على هامش الندوة الدولية حول “استكشاف وإنتاج المحروقات في تونس” التي تختتم الثلاثاء، إنه تلقى عديد نوايا الإستثمار في قطاع الطاقة من مؤسسات عالمية على غرار “إيني” الإيطالية و”شال” البريطانية” و”طوطال” الفرنسية التي لديها مشاريع في تونس.
كما كشف لـ(وات) أنه تلقى وعودا من شركات بريطانية للإستثمار في تونس خلال زيارة أداها على رأس وفد تونسي إلى لندن الأسبوع الماضي.
وعرفت تونس تراجعا في الإستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة بسبب التوترات الإجتماعية في عديد حقول النفط، إضافة إلى انخفاض أسعار البترول التي سجلتها الأسواق العالمية بلغت حدود 40 دولار للبرميل الواحد.
وبحسب وثيقة تحصلت عليها (وات) من وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، شهد قطاع الطاقة في تونس منذ سنة 2011 تراجعا في إنتاج المحروقات إلى النصف تقريبا ليبلغ 40 ألف برميل نفط في اليوم مقابل 80 ألف برميل سنة 2010.
كما تراجع عدد الآبار المحفورة إلى 6 حاليا و2 سنة 2017 مقابل 38 بئر سنة 2010.
ورغم أن صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية يؤثر بشكل سلبي على ارتفاع عجز الميزان التجاري، فإن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة أكد لـ(وات) أن ارتفاع أسعارها يتيح فرصة كبيرة لتونس لاستقطاب الإستثمارات الأجنبية التي تشجع على الإستثمار في مجال البحث والاستكشاف في مثل هذه الظروف.
ويتوقع أن تشهد الفترة 2019 و2020 حفر 20 بئرا استكشافية إلى جانب تطوير نحو 35 بئرا وهو ما سيدعم إنتاج الطاقة الذي يبلغ حجمه حاليا 80 ألف برميل مكافئ نفط (50 بالمائة نقط و50 بالمائة غاز).
وبحسب وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ينتظر أن يرتفع إنتاج الطاقة بين 30 و40 بالمائة مع دخول حقل غاز “نوارة” بولاية تطاوين حيز الإنتاج في جوان 2019.
وتقدر عائدات هذا الحقل بنحو 500 مليون دولار أي إجمالي الإعتمادات التي تخصصها الحكومة في موازنة 2019 بعنوان الدعم.
وحقل غاز نوارة هو إستثمار مشترك بين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة “أو أم في” النمساوية التي بلغت قيمة استثمارها بهذا الحقل 1ر1 مليار دولار، بحسب المدير العام المساعد للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
