لجنة البندقية: “مشروع قانون الأحزاب واضح ويتطابق مع الدستور التونسي لكنه يحتاج إلى بعض التنقيحات لتحقيق أهدافه بشكل أفضل”

اعتبرت اللجنة الأوربية للديمقراطية عن طريق القانون، والتي يطلق عليها إسم” لجنة البندقية”، أن مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية وتمويلها، تمت صياغته بشكل واضح ويتطابق مع نص الدستور التونسي، وذلك لدى الإدلاء برأيها حول مشروع القانون المذكور بطلب من السلطات التونسية.

وكان وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان السابق مهدي بن غربية، طلب من “لجنة البندقية” في رسالة وجهها لها بتاريخ 18 جوان 2018، الإدلاء برأيها بخصوص مشروع هذا القانون الذي سيعوض المرسوم عدد 87 لسنة 2011 الذي ينظم عمل الأحزاب السياسية.

وأكدت “لجنة البندقية” في رأيها الذي تم نشره هذا الأسبوع، أنه في حالة المصادقة على مشروع هذا القانون، فانه سيمثل خطوة هامة لضمان شفافية عمل الأحزاب السياسية عموما وتمويلها بصفة خاصة.

وأضافت أن مشروع القانون يقترح إنشاء منصة إلكترونية لإدارة ملفات الأحزاب السياسية، وإقرار تمويل عمومي سنوي لفائدتها (بالإضافة إلى التمويل العام للحملات الانتخابية، التي تم تفعيلها بموجب قانون الانتخابات لسنة 2014 بصيغته المعدلة سنة 2017)، معتبرة أن مثل هذه التدابير يمكن أن تساهم في الحد من الفساد، وتضمن تكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية، وتحد من الاعتماد المفرط على المانحين من القطاع الخاص.

في المقابل، أشارت “لجنة البندقية” الى أن مشروع القانون يمكن أن يستفيد من تنقيحات معينة لتحقيق أهدافه بشكل أفضل، وضمان توازن جيد بين حرية تكوين الأحزاب من جهة، وفرض القيود والرقابة اللازمة من جهة أخرى.

وإقترحت في هذا الخصوص، جملة من التوصيات والمقترحات لملاءمة الإطار القانوني للأحزاب السياسية وتمويلها في تونس مع المعايير التي ضبطها مجلس أوروبا وغيرها من المعايير الدولية لحقوق الانسان.

ومن أهم التوصيات الأساسية التي أوردتها “لجنة البندقية” :

-ضرورة أن يضمن الفصل الأول من مشروع القانون، لا فقط حرية تشكيل الأحزاب السياسية، وانما أيضا حرية الانضمام اليها وممارسة أنشطة صلبها والتنصيص كذلك على مبدأ التناسب.
-تعديل الفصل 36 من مشروع القانون، بما يضمن عدم الإعلان عن هوية المتبرعين للعموم، والإعلان عنها فقط لهيئة الرقابة في حالة التبرعات الصغيرة المحددة بوضوح.
-تعزيز نظام الرقابة المالية للأحزاب السياسية، حيث ينبغي أن يكون لدائرة المحاسبات، أو غيرها من الهيئات المعيّنة المستقلة والمحايدة، إعتمادات مالية كافية وكفاءات بشرية تخول لها الإضطلاع بمهمة مراقبة الوضعيات المالية للأحزاب السياسية، والتثبت من دقة المعلومات المقدمة، وفتح تحقيقات في المخالفات المحتملة، والتنسيق مع هياكل إنفاذ القانون والهيئات الأخرى ذات الصلة.
– مراجعة نظام العقوبات، لا سيما فيما يتعلق بحل الأحزاب السياسية التي يجب اتخاذ قرار بشأنها في حالة للعنف أو استخدامه كوسيلة سياسية للإطاحة بالنظام الدستوري الديمقراطي. داعية في حالة المخالفات غير الخطيرة الى ضرورة تطبيق عقوبات أقل شدة مثل التحذيرات أو الغرامات الصغيرة قبل الشروع في العقوبات الأكثر جدية.
و اعتبرت “لجنة البندقية”، أن نجاعة إصلاح تمويل الأحزاب السياسية في تونس لا يعتمد فقط على المصادقة على التشريعات، بل يعتمد أيضًا على وجود الإرادة السياسية واتخاذ الإجراءات القابلة للتطبيق.