يؤدي رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أول زيارة رسمية له إلى تونس يومي 25 و26 أكتوبر الجاري، منذ توليه منصبه في نوفمبر 2014 ، ويلتقي خلالها برئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وأفاد باتريس برغاميني سفير الإتحاد الأوروبي بتونس، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الإربعاء بمقر المفوضية الأوروبية بتونس، بأن يونكر سيجري لقاءات أخرى مع رؤساء الكتل البرلمانية وعدد من أعضاء الحكومة.
وأضاف أن يونكر سيقوم كذلك بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لضحايا الإعتداء الإرهابي على متحف باردو الأثري، ويلقي كلمة بالمناسبة تتضمن العديد من الرسائل الموجهة للشعب التونسي وخاصة فئة الشباب، وذلك بحضور مسؤولين تونسيين سامين، وممثلي البعثات الديبلوماسية المعتمدة في تونس ومنظمات المجتمع المدني.
وصرح بأنه سيتم خلال هذه الزيارة، التي تكتسي طابعا سياسيا وإقتصاديا، التوقيع على أربع إتفاقيات تمويل بالقصر الرئاسي بقرطاج بحضور رئيس الجمهورية، بإعتمادات جملية تبلغ 270 مليون أورو.
وأوضح أن هذه الإتفاقيات، تشمل إتفاقية حول تنافسية المؤسسات بقيمة 90 مليون أورو، وثانية تتعلق بدعم الإصلاح القضائي بقيمة 60 مليون أورو، وثالثة حول الإنتقال الطاقي بقيمة 50 مليون أورو، وإتفاقية رابعة حول الإصلاح الجبائي والإقتصاد الإجتماعي والتضامني باعتمادات تبلغ 70 مليون أورو.
وسيتم التوقيع على هذه الإتفاقيات من قبل وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري والمفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان.
من جهة أخرى، أكد برغاميني، ضرورة أن يصادق البرلمان التونسي خلال هذه الدورة النيابية الجديدة، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بميزانية الدولة، الذي يقر بالخصوص الإستقلالية المالية لدائرة المحاسبات، بما سيتيح إزالة العراقيل أمام منح تونس التمويل المالي الأوروبي الإضافي بقيمة 300 مليون أورو.