المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2019 اقرار إعفاء جبائي في الأداء البلدي على العقارات المبنية ما يعرف بـ “الزبلة والخروبة”.
وينص مشروع القانون على التخلي كليا لفائدة المطالبين بالأداء عن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنبة والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن لسنة 2016 وما قبلها وخطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بها شريطة دفع كامل المعلوم المستوجب بعنوان سنة 2019 ودفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنتي 2017 و2018 في أجل أقصاه موفى ديسمبر 2019.
كما ينص المشروع على التخلي لفائدة المنخرطين في التسوية عن مصاريف التتبع وخطايا التأخير المتعلقة بسنتي 2017 و2018.
ويهدف المشروع إلى تنمية الموارد الجبائية للجماعات المحلية وتطهير جانب من بقايا “التثقيلات” غير المستخلصة والمتخلدة بذمة المطالبين بالمعلوم على العقارات المبنية والعمل على إرساء مناخ جديد من الثقة بين المواطنين والمجالس البلدية المنتخبة.
وقد اكد فيصل قزاز مدير عام الموارد والحوكمة المالية المحلية بوزارة البيئة في تصريح خص به “المصدر” اليوم الخميس 25 أكتوبر 2018 ان مقترح العفو الجبائي الذي بادرت به الوزارة يأتي في اطار المصالحة بين المواطن والبلديات والهدف منه ايجاد حل للمبالغ المالية التي اثقلت كاهل المواطنين على امتداد السنوات الماضية ولم تستطع الجماعات المحلية استخلاصها في الآن نفسه.
وقال قزاز ان هذا المشروع في حال صادق عليه مجلس نواب الشعب سيشجع المواطنين على دفع معاليم “الزبلة والخروبة” المتخلدة بذمتهم مما يساهم في تدعيم موارد خزينة الدولة خاصة في ظل العزوف من قبل المطالبين بالأداء على تسوية وضعياتهم.
وبين في السياق ذاته ان حجم ديون “الزبلة والخروبة” المتخلدة بذمة المواطنين لفائدة الدولة بلغت 366.8 مليون دينار بعنوان سنة 2017 تم استخلاص 43 مليون دينار منها أي ما يعادل 11.7 % فيما تبقى 323.8 مليون دينار لم يتم استخلاصها.
وفي المقابل تم استخلاص 40.6 مليون دينار من قيمة المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنبة لسنة 2016 اي ما يعادل 12 % من الديون .
وفي سياق متصل بين فيصل قزاز انه تم الى حدود 31 سبتمبر 2018 استخلاص 36 مليون دينار من قيمة الأداء البلدي على العقارات المبنية “الزبلة والخروبة” .
وتجدر الاشارة انه مقارنة بـ2010 “قبل الثورة” بلغت نسبة استخلاص معلوم الزبلة والخروبة 22.4 % أي ما يعادل 39.4 مليون دينار.
و قال مدير عام الموارد والحوكمة المالية المحلية بوزارة البيئة انه في حال تم تمرير مشروع القانون وتجاوب المواطنون مع دفع الديون المتخلدة بذمتهم فان الوزارة تتوقع أن يساهم هذا العفو بتعبئة مبلغ مالي يترواح بين 80 و100 مليون دينار لفائدة الجماعات المحلية مشيرا ان العفو الجبائي على الزبلة والخروبة سنة 2006 مكن من تعبئة 50 مليون دينار.
وبين القزاز ان الآداءات التي سيتم استخلاصها هدفها تنمية موارد للبلديات بما يمكنها من تحسين خدماتها وتقديم خدمات افضل للمواطن (الانارة، الطرقات،الحدائق العمومية..)..
