المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال مختار الطريفي، نائب رئيس المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، اليوم الجمعة، إن القضاء التونسي لم يصدر أي حكم يخص القضايا المرفوعة أمامه من قبل فرع منظمته في تونس والمتعلقة بارتكاب جريمة التعذيب من قبل موظفين عموميين.
وأوضح في ندوة صحفية انتظمت بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق برنامج “سند” المعني بتقديم المساعدة المباشرة والمجانية لضحايا التعذيب وسوء المعاملة، إن المحاكم التونسية قضت بالإدانة في عدد قليل من القضايا لم يتجاوزعددها 5 قضايا وتعلقت إما بسوء المعاملة أو الاعتداء من قبل موظف أثناء مباشرته لوظيفته ولم تتعلق هذه الإدانات بجرم التعذيب كما يحددها الفصل 101 مكرر من المجلة الجزائية.
وأوضح الطريفي ان “ظاهرة الإفلات من العقاب لا تزال متواصلة ولم تتم احالة العديد من مرتكبي التعذيب امام القضاء “مشددا على ان دور منظمته يكمن في تنبيه السلط العمومية الى هذه الظاهرة الى جانب البطء في البت في القضايا ذات الصلة.
وقال ايضا ان التعذيب في تونس من قبل افراد الامن وغيرهم من الموظفين العموميين ” لم يعد اليوم سياسة ممنهجة ولكن السكوت على ارتكاب التعذيب وعدم معاقبة الجناة قد يدفع هؤلاء الى ارتكاب المزيد منه” داعيا الدولة الى تبني سياسة ” صفر تسامح” مع الجناة فضلا عن مواصلة التشهير بالانتهاكات والتجاوزات.
ولاحظ الطريفي ايضا انه “من المهين ان يتخلّى المواطن عن حقه في تتبع الجناة الذين عذّبوه أو اساؤوا معاملته بتعلّة الخوف من التتبعات اللاحقة التي قد تطاله او تطال افراد من اسرته”.
ووفق نجلاء الطالبي مديرة برنامج “سند” التابع للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، فقد استفاد 350 شخصا غالبيتهم من الرجال (225 رجلا و35 امرأة) من الخدمات القضائية والصحية والاجتماعية التي قدمها البرنامج طيلة 5 سنوات عبر فرعيه في ولايتي الكاف وسيدي بوزيد واللذين يغطيان جميع ولايات الجمهورية .
من جهة اخرى اكد الطريفي انه ” لا وجود لاي مبرر لإرتكاب التعذيب حتى في حالات التحقيق مع المشتبه فيهم في قضايا ارهابية” قائلا”ان من يبرّر ذلك يرتكب بدوره جريمة وهي جريمة مرفوضة ولا تسقط مطلقا بمرور الزمن خلافا لبقية الجرائم وفق التشريع التونسي ”
ومن المنتظر ان يلتقي وفد عن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب اليوم الجمعة وزير العدل غازي الجريبي.
وكان الوفد قد التقى مساء امس وزير الداخلية هشام الفراتي ،وهو لقاء يندرج ” في إطار انفتاح الوزارة على المنظمات الدولية والوطنية الناشطة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة وحرصها على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب خاصة في مجال التكوين،وفق بلاغ لوزارة الداخلية
كما يندرج اللقاء في اطار سعي الوزارة إلى مزيد نشر ثقافة حقوق الإنسان وحماية الحرمة الجسدية صلب العمل الأمني طبقا للمعايير المنصوص عليها في المواثيق الدولية.
وينصّ الفصل 101 مكرر من المجلة الجزائية على ما يلي:” يعاقب بالسجن مدة ثمانية أعوام الموظف العمومي أو شبهه الذي يخضع شخصا للتعذيب وذلك حال مباشرته لوظيفه أو بمناسبة مباشرته لـه.
ويقصد بالتعذيب كل فعل “ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أو عقليا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول منه أو من غيره على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على فعل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو غيره أو تخويفه هو أو غيره أو عندما يقع إلحاق الألم أو العذاب الشديد لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيّا كان نوعه”.
