المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نقلت بعض المواقع الاخبارية الالكترونية، اليوم الجمعة، جملة من الأخبار والمتفرقات، من ذلك التصريح بأن “إعادة المحاكمات في اطار العدالة الإنتقالية شرعي بحكم الدستور” وتداول أنباء حول إحالة رئيس الملعب التونسي على القطب القضائي الإقتصادي والمالي، فضلا عن توضيح حقيقة تدخل وزير الداخلية لتسهيل سفر شاب تم منعه من السفر على اثر تلقيه اتصال من قبل يمينة الزغلامي والإعلان عن إغلاق موقع التواصل الاجتماعي “غوغل بلاس” إثر اكتشاف ثغرة معلوماتية.
فقد نقل موقع إذاعة “الجوهرة آف آم” اليوم الجمعة، عن وزير العدل، غازي الجريبي، تأكيده على أن الفصل 148 من الدستور ينص على شرعية إعادة المحاكمة في إطار العدالة الانتقالية.
وأوضح الوزير، في تصريح للإذاعة المذكورة، أنه لا يعتد في مجال العدالة الانتقالية بعدم رجعية القوانين ولا بالتقادم بمرور الزمن ولا بحجية الامر المقضي به، مضيفا أنه من حوكم من قبل، يخول له الدستور أن يحاكم من جديد في إطار العدالة الانتقالية.
وأشار، في السياق نفسه، إلى أن الدستور هو أعلى قاعدة قانونية ولا يمكن مؤاخذة القضاء على التعهد بهذه القضايا والحال أن النواب ضمنوه في الدستور.
وفي ردّها على تصريحات رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، يوم أمس الخميس، على إذاعة “شمس آف آم”، والتي اعتبرت من خلالها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، معنية بالعدالة الانتقالية، قالت موسي في هذا الشأن “أن أكون معنية بالعدالة الانتقالية من عدمه فالقانون خلفي، وأنا أعبر عن رأي وأقول ما يجب قوله”.
وأضافت موسي، في تصريح لبرنامج “الماتينال” على الاذاعة نفسها، “سهام بن سدرين تنشط خارج القانون، ولم تحترم أية مؤسسة من مؤسسات الدولة.. لم تحترم الحكومة ومجلس نواب الشعب والقضاء”، على حد تعبيرها.
وتابعت بالقول “سهام بن سدرين تعتبر كل من كان في النظام السابق مشمول بعدالتها الإنتقامية …وهذا شرف لي لأني خدمت تونس بوطنية ولم أكن بيدقا من بيادق الخارج يحركونه متى أرادون ليضّر بالمصالح الوطنية للبلاد”.
واعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر أن “سهام بن سدرين اليوم تنفذ إملاءات خارجية ليس أكثر ..ويوم 3 نوفمبر 2018 سوف ننظم وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة لنقول لها ‘ديقاج'”، حسب قولها.
وفي موضوع آخر، تحدث موقع “شمس آف آم”، عن القرار الصادر عن دائرة الإتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، والقاضي بإحالة الرئيس الحالي للملعب التونسي جلال بن عيسى، مع الرئيس السابق زين العابدين بن علي، على أنظار الدائرة الجنائية المختصـة بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي.
وأفاد المصدر نفسه، أن صدور هذا القرار جاء على اثر توجيه تهم لكليهما تتعلق بإستغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل، مشيرا، في المقابل، الى أنه تمّ حفظ التهم في حق محافظ البنك المركزي الأسبق، توفيق بكار
وعلى خلفية انتقادات عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، لتدخل وزير الداخلية هشام الفوراتي، لفائدة شاب تمّ منعه من السفر بمطار تونس قرطاج، على إثر تلقيه اتصال من النائبة عن حركة النهضة يمينة الزغلامي، أكد مصدر مسؤول من وزارة الداخلية أنّ تدخّل الوزير من عدمه لا يُغيّر أيّ شيء في هذه الواقعة، مُشددا على وجود إجراءات حدودية يتم احترامها والعمل بها.
وفي سياق متصل، أفاد ذات المصدر، في تصريح لـ”الصباح نيوز”، بأنّ إدارة الحدود والأجانب أخذت الوقت الكافي للاستشارة والتثبت بخصوص الشاب الذي تم منعه في بادئ الأمر من السفر، لافتا إلى أنّ الشاب يخضع لإجراء حدودي يقتضي استشارة ادارة الاختصاص عند مغادرته البلاد.
كما نفى، أن يكون صدر في شأن الشاب قرار بمنع السفر أو مفتش عنه في قضية، مُضيفا أنه وبعد التثبت والاستشارة من قبل الادارة المختصة، وباعتبار أنه سيتوجه لدولة أوروبية بعد حصوله على تأشيرة السفر، فقد تم السماح له بمغادرة أرض الوطن.
وفي إطار متابعة تطورات قضية صابر العجيلي، نقل موقع قناة “نسمة”، عن محامي هذا الأخير، كمال بوجاه، تأكيده بالقول إن ”موكله يرقد حاليا في مستشفى الرابطة نتيجة إصابته بمضاعفات صحية بسبب ظروف الإيقاف التي تم وضعه فيها”، محملا المسؤولية للحكومة التي صرّح بأنها ”تتدخل لدى القضاء لإبقاء العجيلي في السجن رغم إنتهاء الآجال القانونية للإيقاف التحفظي والمحددة بـ14 شهرا”، حسب تقديره.
وبيّن بوجاه، اليوم الجمعة، لدى حضوره في برنامج “هات الصحيح”، أن ”مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة راسل الحكومة حول وضعية صابر العجيلي، وصف فيها ظروف إيقافه بالمهينة وغير القانونية”، موضحا أن ”المراسلة كانت بناء على شكوى تقدم بها محامو العجيلي ضمّنوا فيها تبريرات الحكومة لعملية الإيقاف حيث إرتأت الهيئة أنها ردود غير مقنعة حول وضعية موكله”، على حدّ تعبيره.
من جهته، كشف موقع “حقائق أون لاين”، عن التهمة التي وجهتها المحكمة لأعوان الديوانة المحتفظ بهم في قضية الشاب أيمن عثماني، الذي توفي بعد إصابته برصاصة أثناء مداهمة دورية ديوانة لمستودع بمنطقة سيدي حسين السيجومي، وتتمثل في تهمة القتل العمد.
ووفقا لما أفاد به مساعد أول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 والناطق الرسمي باسمها، معز بن سالم، اليوم الجمعة، فإنه تم كذلك فتح بحث ضد الشبان الذين كانوا متواجدين بمخزن التهريب أثناء عملية المداهمة.
وفي أخبار متفرقة، أعلن موقع “فرانس 24” عن قرار شركة “ألفابت” الأمريكية المالكة لعملاق الإنترنت “غوغل” إغلاق موقع التواصل الاجتماعي “غوغل بلاس”، وذلك إثر اكتشاف ثغرة معلوماتية طالت حسابات 500 ألف شخص عبر العالم.
وبيّن الموقع، أن جهات خارجية تمكنت من الوصول إلى معلومات مالكي خمسمائة ألف حساب متعلقة بالاسم والبريد الإلكتروني والمهنة والجنس والعمر، مضيفا، أنه لم يتم، في المقابل الوصول إلى بيانات نشرها المستخدمون مثل رسائل أو معلومات على حساب “غوغل بلاس” أو أرقام هواتف. كما أشار، الى أنه لم يتم تحديد المستخدمين الذين تأثروا بهذه الثغرة ولا مواقعهم، لافتا الى وجود هذه الثغرة منذ 2015.
وتؤكد الشركة، حسب المصدر المذكور، أن مطوري التطبيقات لم يكونوا على علم بالثغرة وبالتالي لم يستخدموا البيانات التي كانت مكشوفة.
ولم تشر “غوغل”، إلى ما إذا كان سبب هذه الثغرة الأمنية عملية قرصنة معلوماتية، مؤكدة من ناحية أخرى، على أن أسباب لزومها الصمت كل هذه المدة تعود الى طبيعة المعلومات التي كشفت وغياب الاستخدام غير المناسب للبيانات، فضلا عن استحالة تحديد المستخدمين الذين طالهم الاختراق وعدم امكانية إبلاغهم بدقة.
