المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عبر عدد من قواعد وإطارات محلية وجهوية لحزب حركة نداء تونس، عن رفضهم كل محاولات السطو على الحزب، عبر تركيز “غرباء” لا يمتون بصلة إلى مرجعيته الفكرية، في إشارة إلى انصهار الحركة مع حزب الاتحاد الوطني الحر مؤخرا.
واعتبر الحاضرون من 10 تنسيقيات جهوية من القصرين وبنزرت وسليانة واريانة وتونس 1 تونس 2 وسوسة و الكاف وبن عروس وصفاقس، في اجتماع عقدوه اليوم الأحد بالعاصمة، أن كل القرارات التي تم اتخاذها في هذا الإتجاه “لاغية وباطلة وفي تعارض صارخ وعميق مع المرجعية الفكرية للحزب”.
وقال القيادي بحزب حركة نداء تونس أنيس معزون، في تصريح ل(وات)، إن المشاركين في اجتماع اليوم يعبرون عن رفضهم القاطع لانصهار الحركة مع حزب الاتحاد الوطني الحر، وعدم رضاهم عن الطريقة الحالية لإدارة للحزب.
كما أعرب عن مخاوف القواعد والتنسيقيات الجهوية والمحلية من نتائج الاستحقاقات الانتخابية القادمة (الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019) التي رجح أن تكون “كارثية على الحزب في حال تواصل الوضع الحالي”.
وأضاف أن القواعد والتنسيقيات الجهوية ترفض أن تكون “شهود زور على الوضع الذي آل إليه الحزب”، كما ترفض القيادة الحالية لحركة نداء تونس، مؤكدا أن قرار الحركة الانصهار مع حزب آخر لا يلزم مناضلي الحزب ولا القواعد الجهوية.
وإنتقد معزون ما وصفه ب “سياسة التهديد” التي تمارسها الإدارة التنفيذية للحركة على مناضليها ورفضها القبول بالرأي المخالف (في إشارة الى حافظ قايد السبسي)، معتبرا ان وضع الحركة “ليس على ما يرام وليس في أحسن حالاته اليوم”.
كما عبر عن أمله في أن تتجاوب القيادة التنفيذية للحزب مع القواعد الجهوية، محذرا في حال مواصلة سياسة الهروب إلى الأمام، من إمكانية اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى لم يقم بالإفصاح عنها.
وإستنكر من جهة أخرى، “التصريحات السيئة” التي كان أدلى بها في السابق رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي في حق قيادات ومناضلي حزب حركة نداء تونس، مستغربا إسناده الأمانة العامة للحركة بطريقة فجئية ودون الرجوع إلى النظام الداخلي والقواعد أو إجراء انتخابات في الغرض.
وطالب بضرورة رفع تجميد العضوية عن رئيس الحكومة يوسف الشاهد باعتباره “إبن الحركة”، لافتا إلى أن هذا القرار “غير مقبول بالمرة”، وداعيا إلى لم شمل الندائيين عوض الانصهار مع حزب آخر يختلف مشروعه مع حركة نداء تونس.
من جانبه، ندد كمال معلاوي عن التنسيقية الجهوية لحركة نداء تونس ببنزرت، بكل محاولات السطو على الحزب، وتركيز ما وصفه ب “الغرباء” في إشارة إلى تسليم الأمانة العام للحركة إلى سليم الرياحي رئيس الاتحاد الوطني الحر “المخالف للمرجعية الفكرية والنضالية لحكركة نداء تونس”، وفق تعبيره.
كما أعرب عن رفضه كل أشكال الترهيب واستغلال النفوذ المعنوي لتركيع هياكل ومناضلي الحزب بالجهات من قبل قيادة وصفها ب “غير الشرعية”، داعيا إلى تجميع كل القوى الوطنية الديمقراطية التي تشترك في نفس المرجعية الفكرية مع حركة نداء تونس، والاستعداد للمواعيد الانتخابية القادمة ضمن جبهة موحدة.
وحذر من انه في حال تواصل ما أسماه ب “سياسة العبث السياسي” والقرارات المسقطة والارتجالية، فإن حركة نداء تونس ستحقق نتائج هزيلة في الإستحقاقات الإنتخابية القادمة، واقل بكثير مما حققته في الانتخابات البلدية الفارطة.
وفي أعقاب أشغال الاجتماع، اصدر المجتمعون بيانا تحصلت (وات) على نسخة منه، أعلنوا فيه بالخصوص عن بعث لجنة توكل إليها مهمة التواصل مع المناضلين والقيادات المؤسسة للحركة، قصد الإلتفاف في هذا الظرف السياسي الدقيق حول الحزب ولم الشمل وتحمل مسؤوليتهم التاريخية.
وحذروا من أن الذهاب إلى الاستحقاقات القادمة في ظل حالة التشتت الراهنة، من شأنه أن يهدد التوازن السياسي، داعين إلى تغليب المصلحة الوطنية ونكران الذات وتجميع العائلة الوسطية الحداثية، وكذلك الإسراع بعقد مؤتمر انتخابي ديمقراطي دون إقصاء لأي طرف، وتحت إشراف منظمة وطنية ذات صلة.
