أفاد المتحدث باسم المحكمة الإبتدائية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي، مساء اليوم الاثنين، أن النيابة العمومية بالقطب عهدت للوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الارهاب التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني بالقرجاني بالبحث في عملية التفجير الانتحاري التي جدت ظهر اليوم بالعاصمة.
وأوضح، في تصريح لوكالة تونس لإفريقيا للأنباء، أن النيابة العمومية تنقلت فور تلقيها خبر التفجير على عين المكان وقامت بالمعاينة بعد اصدار التساخير اللازمة، مضيفا أن النيابة العمومية قامت كذلك بالاستماع إلى كافة المتضررين من أمنيين ومدنيين الذين تم نقلهم إلى المستشفى العسكري ومستشفى الحبيب ثامر ومستشفى شارل نيكول بالعاصمة ومستشفى الحروق والاصابات البليغة ببن عروس.
وفي ذات السياق، أكد السليطي أن أغلب المصابين غادروا المستشفيات التي نقلوا إليها وأن إصاباتهم كانت بسيطة والعدد القليل الذي بقي منهم في المستشفى حالته مستقرة.
وبخصوص منفذة العملية التي تم نقل جثتها إلى مستشفى شارل نيكول، قال السليطي إنها استعملت عبوة ناسفة تقليدية الصنع وأن المعلومات الأولية المتوفرة حاليا تفيد بأنها في العقد الثالث من عمرها وهي أصيلة ولاية المهدية ومتحصلة على الأستاذية، مشيرا إلى أنها غير معروفة لدى المصالح الأمنية.
وبخصوص الأبحاث الأولية أكد السليطي أنه على خلاف ما تناقلته عديد وسائل الإعلام فإنه لم يتم الاحتفاظ أو ايقاف أي شخص إلى حد الآن في علاقة بعملية التفجير.
يذكر أن امرأة تبلغ من العمر 30 سنة، قامت بتفجير نفسها بالقرب من دورية أمنية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، ولم تسفر عملية التفجير عن خسائر في الأرواح.