المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا الخبير الاقتصادي معز الجودي، الثلاثاء بتونس، الى إحداث وكالة وطنية للتصرف في المديونية العمومية ترمي الى ترشيد وحسن التصرف في ديون الدولة.
وأكّد الجودي، خلال ندوة حول “المديونية العمومية التونسية”، بادر الى تنظيمها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، ضرورة ضمان استقلالية هذا الهيكل مع تأمين الآليات والوسائل اللازمة لحسن التصرف في المديونية.
وعلّل الجودي إحداث مثل الهيكل، “بتضارب المصالح بين الحكومة والبنك المركزي والبنوك الخاصة” وكذلك باعتبار تواصل النسق السريع للمديونية العمومية لا سيما وان القروض لا تستغل في اهدافها على غرار احداث المشاريع والاستثمار.
وأضاف أن الديون في تونس توجه لسداد ديون قديمة وللنفقات العمومية وللاجور، “لذلك يجب إيقاف هذا النزيف والخروج من الحلقة المفرغة للمديونية”.
كما تضمنت مقترحات الجودي التقليص من النفقات العمومية وتدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص قصد احداث المشاريع الكبرى.
وأبرزت الأرقام التّي تم تقديمها خلال الندوة أنّ حجم الديون العمومية في تونس تطور بشكل لافت منذ سنة 2011، وقدرت نفقات خدمة الدين خلال الفترة بين 2008 و2018 بنسبة 19 بالمائة من ميزانية الدولة.
ويبلغ حجم القروض المتوقعة خلال السنة المالية الحالية 2018 ما قدره 536ر9 مليار دينار منها 336ر7 مليار دينار قروض خارجية.
كما تصل قيمة خدمة الدين في موازنة العالم المالي الحالي الى 972ر7 مليار دينار منها 185ر5 مليار دينار لسداد اصل الدين ومبلغ 787ر2 مليار دينار لسداد الفوائد.
ويتوقع ان تصل قيمة إجمالي ديون تونس، مع نهاية العام المالي الحالي، الى 165ر76 مليار دينار تمثل 45ر71 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي منها 523ر22 مليار دينار ديون داخلية و840ر53 مليار دينار ديون خارجية بنسبة 7ر70 بالمائة من اجمالي الديون.
ووفق خبراء، فان تونس مطالبة بدفع نحو 9 مليار دينار (6ر3 مليار دولار) سيحل اجل سدادها هذا العام وفي حال عدم القدرة على الايفاء بتلك التعهدات فان البلاد مضطرة اما الى الاقتطاع من ميزانية التنمية وهو ما يهدد بمخاطر اجتماعية او طلب اعادة جدولة الديون.
