تفعيل صندوق الاستثمار والتنمية بتطاوين وكيفية الحصول على التمويل المناسب للمشاريع

اكد والي تطاوين عادل الورغي في تصريح لمراسل “وات” في الجهة ان الاستثمار في الجهة اصبح بعد رصد الثمانين مليون دينار التي تضمنها اتفاق “الكامور” واقرار الصيغة الجديدة في التمويل اصبحت اكثر واقعية وجدوى وذلك من خلال عرض جميع الملفات الخاصة بالمشاريع على لجنة جهوية يتراسها والي الجهة مشيرا الى ان هذه اللجنة تجتمع عند تلقيها العدد اللازم من الملفات فضلا عن اجتماعها الشهري للقيام بتقييم اولى للمشاريع واقتراح مخطط التمويل المناسب .

وبين والي تطاوين في تصريحه ان هذه الاجراءات من شانها تقليص فترة الانتظار مضيفا ان نسق المصادقة على المشاريع ر سيمر من عشرين الى خمسين بالمائة جسب تقديره.واعتبر ان مخطط التمويل اصبح اكثر نجاعة بانخراط مختلف مصادر التمويل في المخاطرة التي ظلت لزمن طويل احدى اهم اسباب رفض تمويل المشاريع

وكان والي تطاوين اصدر امس الثلاثاء بلاغا نشره على الموقع الرسمي للولاية دعا فيه الراغبين في الاستثمار والحصول على تمويل مشاريعهم في اطار صندوق الاستثمار والتنمية الى ايداع مطالبهم مرفوقة بمخطط الاعمال (دراسة المشروع) وذلك لدى شركة التنمية والاستثمار او صندوق الودائع والامانات في حال طلب مساهمة لا تقل عن نصف مليون دينار او صندوق الودائع والامانات الذي يمول مشاريع في اطار شراكة بمساهمة لا تقل عن خمسة ملايين دينار وذلك في حالة طلب تمويل في اطار شراكة مع مؤسسات مالية ذات راس مال تنمية قصد تعزيز الموارد الذاتية لصاحب المشروع

واشار البلاغ كذلك الى انه في حالة طلب تمويل بنكي فانه يتعين الاتصال بفروع البنك التونسي للتضامن لتمويل مشاريع لا تتجاوز كلفتها 150 الف دينار وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالنسبة لتمويل مشاريع تتراوح كلفتها بين مائة الف دينار و 15 مليون دينار .

ويتطلب التمويل في جميع الحالات اعداد دراسة جدوى تمكن من الوقوف على مدى مردودية المشروع ومكوناته ومرافقته من قبل مختصين في مختلف المجالات الاقتصادية ويمكن في هذا الاطار الاتصال باحدى هياكل المساندة لاعداد دراسة جدوي وهي ديوان تنمية الجنوب ومركز اعمال تطاوين ومحضنة المؤسسات وفضاء المبادرة والمكاتب والهياكل الخاصة التي تنجز دراسات .

ولضمان النجاعة والسرعة في دراسة مطالب التمويل فقد تم تعيين شركة التنمية والاستثمار بتطاوين كمخاطب وحيد لقبول نسخ من مطالب التمويل المودعة لدى جميع الممولين للمتابعة والاسترشاد وفق ما حدده البلاغ.